بيان مشترك للفصائل الفلسطينية في القاهرة يقر تسليم إدارة قطاع غزة وإعادة الإعمار لهذه الجهة

عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعًا في العاصمة المصرية القاهرة يومي 23 و24 أكتوبر 2025، بدعوة من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية والمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة، واستكمالًا لجهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا ونتائج قمة شرم الشيخ للسلام التي انعقدت مطلع أكتوبر الجاري.

ووفقا لبيان صادر عن الفصائل، عصر اليوم الجمعة، طالعه "المشهد اليمني" ، استهل المشاركون الاجتماع بتوجيه التحية إلى الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ولا سيما أبناء قطاع غزة، وإلى الشهداء والأسرى والجرحى تقديرًا لصمودهم وتضحياتهم، مؤكدين ضرورة استمرار الجهود لإنهاء المعاناة وتحقيق مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

كما أعربت الفصائل عن تقديرها للدعم العربي والإسلامي والدولي، بما في ذلك جهود الرئيس ترامب بشأن وقف الحرب على غزة.

وأكد المجتمعون أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا يقوم على وحدة الصف والكلمة ورفض جميع أشكال الضم والتهجير في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأدانت القوى الفلسطينية مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون "تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، واعتبرته عدوانًا خطيرًا على الهوية والوجود الفلسطيني، مشيدين بقرار الرئيس ترامب وقف هذا التحرك وتعهدِه بعدم تكراره.

وشددت الفصائل على أن الوحدة الوطنية هي الرد الحاسم على السياسات الإسرائيلية، وأن تحقيقها يتطلب خطوات عملية وجادة من جميع القوى.

واتفق المجتمعون على النقاط التالية:

دعم وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه بالكامل، وفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح، وإدخال الاحتياجات الإنسانية والطبية، وبدء عملية إعمار شاملة تضمن عودة الحياة الطبيعية للقطاع.

تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع من المستقلين (التكنوقراط)، تتولى تسيير شؤون الخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية، مع إنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة الإعمار، وبما يضمن الحفاظ على وحدة النظام السياسي الفلسطيني واستقلال قراره الوطني.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في جميع مناطق القطاع، والتأكيد على أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.

الدعوة إلى إنهاء الانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وإلزام سلطات الاحتلال بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكدين أن قضية الأسرى ستبقى في مقدمة أولويات العمل الوطني.

مواصلة التنسيق بين القوى الفلسطينية لتوحيد الرؤى والمواقف لمواجهة التحديات، والدعوة إلى عقد اجتماع وطني شامل لجميع الفصائل للاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبما يضم كل مكوناته وقواه الحية.

واختتم المشاركون اجتماعهم بالتأكيد على أن المرحلة الحالية مصيرية، مشددين على التزامهم بجعل هذا اللقاء نقطة تحول نحو وحدة وطنية حقيقية تضمن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والحياة والكرامة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

كما وجه المجتمعون الشكر إلى جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايتهم وجهودهم المستمرة في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في سعيه نحو الحرية والاستقلال.

وشهدت العاصمة المصرية القاهرة، أمس الخميس، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بين ممثلي الفصائل الفلسطينية المختلفة، في إطار المساعي لتحقيق توافق وطني بشأن ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

والتقى وفد من حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة، مع وفد ممثل لحركة فتح ضمّ حسين الشيخ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.

وجرى اللقاء الثنائي لبحث القضايا المتعلقة بالمشهد الوطني الفلسطيني والترتيبات اللازمة لمرحلة ما بعد توقف العمليات العسكرية في القطاع.

وشهدت القاهرة مساء أمس واليوم لقاءً جماعياً يضم ممثلين عن سبعة فصائل فلسطينية، تشمل حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الشعبية – القيادة العامة، والجبهة الديمقراطية، وحركة المبادرة الوطنية، وتيار الإصلاح الديمقراطي.

وكانت مصادر فلسطينية أكدت أمس الخميس، وجود إجماع بين الفصائل المشاركة على رفض مقترحات "الوصاية الدولية" التي يُراد فرضها في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت أن الفصائل ستواصل خلال المباحثات بتوضيحات دقيقة بشأن طبيعة القوات الخارجية المخطط لنشرها في قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة أن تقتصر هذه القوات على الجانب العربي حصرياً، وأن يتم نشرها في المناطق الحدودية فقط دون المساس بالسيادة الفلسطينية.

يأتي عقد هذه اللقاءات في إطار الجهود المصرية المستمرة لتحقيق توافق فلسطيني، حيث واصل اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات المصرية، سلسلة لقاءاته المنفصلة مع ممثلي الفصائل الفلسطينية المختلفة.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بدأ سريانه في العاشر من أكتوبر الجاري، وفقاً للخطة التي طرحتها الإدارة الأمريكية، والتي تشمل أيضاً عملية تبادل للأسرى بين الجانبين.