الحوثيون يستوردون أسمنتًا باكستانيًا بجودة رديئة ويسوّقونه كمنتج محلي باسم مصنع عمران (فيديو)

أقرت المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، باستيراد كميات من الإسمنت الباكستاني وتعبئتها في أكياس تحمل شعار "مصنع إسمنت عمران"، وبيعها على أنها إنتاج وطني. 

وكانت مصادر محلية مطلعة، قد كشفت أن الشحنة — المقدّرة بنحو مليون كيس من الإسمنت السائب — وصلت إلى ميناء الحديدة قادمة من باكستان، قبل أن تُعبأ في أكياس "إسمنت عمران" وتُسوق في الأسواق المحلية، في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة وُصفت بأنها محاولة "غش وتزييف". 

وفي محاولة لتبرير الواقعة، أوضحت المؤسسة في بيان لها أن الشحنة المستوردة من مادة الإسمنت الجاهز تم استيرادها بقرار رسمي صادر عنها وتحت إشرافها المباشر، "لتغطية النقص في السوق المحلية الناتج عن توقف بعض المصانع، ومنها عمران وباجل". 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مطلع مايو/آيار الماضي أن طائراته المقاتلة استهدفت بنى تحتية تابعة لجماعة الحوثي، منها مصنع عمران وباجل للخرسانة، الذي قال إن الجماعة تستخدمه لبناء الأنفاق والبنى العسكرية. 

وبرّر البيان استخدام شعار وهوية "مصنع إسمنت عمران" على الشحنة المستوردة بأنه "إجراء تجاري رسمي وشفاف" يهدف إلى "حماية المستهلك والحفاظ على الثقة بعلامة الإسمنت العمراني". 

وزعمت المؤسسة أن الشحنة خضعت للفحص الفني من قبل شركة عالمية معتمدة، وتبين أنها مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في إسمنت عمران، كما أجرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة فحوصًا محلية أكدت سلامة المنتج وجودته. 

غير أن مصادر إعلامية محلية كشفت أن الشحنة أُدخلت عبر ميناء جبل علي في الإمارات، وهي من منشأ باكستاني ومنخفضة الجودة، إذ يشبه مظهرها خليطًا من التربة والجير. 

وأكدت أن العملية نُفذت من قبل تجار مرتبطين بقيادات حوثية بارزة، بينهم رئيس مؤسسة تسويق الإسمنت يحيى عطيفة، بالتنسيق مع إدارة مصنع إسمنت عمران التي وفرت أكياس المصنع الأصلية. 

وأثارت هذه الفضيحة موجة غضب عارمة في أوساط الشارع اليمني، حيث اتهم ناشطون جماعة الحوثي بتحويل الفساد إلى أداة ممنهجة لنهب أموال المواطنين تحت غطاء شعاراتها الزائفة، مشيرين إلى أن الصفقة تمثل نموذجًا جديدًا لاستغلال حاجة الناس وغياب الرقابة. 

كما حذر خبراء ومهندسون من خطورة استخدام هذا الإسمنت المغشوش في مشاريع البناء، لما قد يتسبب به من انهيارات وكوارث إنشائية تهدد حياة المواطنين، مطالبين بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة جميع المتورطين في ما وصف بـ"صفقة المليارات".