منذ عام 2017 والمجلس الانتقالي الجنوبي يعلن بوضوح أن جماعة الإخوان المسلمين، ممثلة بحزب الإصلاح اليمني، تنظيم محظور إلى جانب القاعدة وداعش والحوثيين، لكن الواقع يكشف مفارقة خطيرة تستدعي وقفة جادة.
فإذا كانت الجماعة محظورة رسميًا، فلماذا ما زال حضورها السياسي والإعلامي قائمًا في بعض المحافظات؟ ومن الذي يمنحها الغطاء لتتحرك تحت لافتات “مدنية” أو “خيرية” أو من خلال مؤسسات ظاهرها الخدمة وباطنها التوجيه الأيديولوجي؟
هل السبب يعود إلى عراقيل قانونية داخل مؤسسات ما تُسمى بالشرعية؟ أم أن هناك أطرافًا إقليمية ودولية ما تزال ترى في الإخوان ورقة ضغط يمكن استدعاؤها في أي لحظة؟ ولماذا تُنفذ إجراءات الحظر الصارمة على تنظيمات الإرهاب الأخرى، بينما يُسمح للإخوان بالتحرك بحرية مريبة؟
إن ازدواجية الخطاب بين شعارات “مكافحة الإرهاب” والواقع المليء بالتساهل مع الفكر الإخواني، تفتح الباب أمام مزيد من الدماء في محافظات الجنوب، حيث تتكرر التفجيرات والعمليات الإرهابية التي تستهدف القوات الجنوبية دون غيرها.
لقد آن الأوان لقرار حاسم يُنهي هذا العبث ويضع حدًا لحالة الميوعة السياسية التي تُبقي الجنوب في مرمى التطرف. فالأمن لا يتحقق بالشعارات ولا بالتصريحات الإعلامية، بل بالقوانين الرادعة، والحسم المؤسسي، وقطع خطوط التمويل والتغطية التي تُبقي الجماعات المتطرفة على قيد الحياة باسم “العمل الخيري”.
الجنوب أمام اختبار مصيري: إما مواجهة جذرية تُطهّر ساحته من الفكر الديني المتطرف، أو استمرار نزيفٍ لن يتوقف ما دام الإخوان ومن على شاكلتهم يتمتعون بحصانة من القرار والعقاب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news