"الحراك الثوري" يدين اعتقال اثنين من قياداته في أبين ويتهم الانتقالي بفبركة التهم

أدان مجلس الحراك الثوري الجنوبي، الأربعاء، الاعتقالات "التعسفية" التي تستهدف قياداته في محافظة أبين، بعد احتجاز اثنين من أبرز أعضائه، معتبرًا التهم الموجهة إليهما من قبل المجلس الانتقالي “كيدية وملفقة”.

وقال المجلس في بيان صادر له تابعه "الموقع بوست"، إنه يتابع “بقلق بالغ” ما أسماها بحملات الاعتقال والإعلام المضللة التي تنفذها قوات المجلس الانتقالي المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تهدف إلى “تشويه الحراك الثوري وشيطنته بهدف إقصائه من المشهد الجنوبي”.

وأوضح البيان أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي في محافظة أبين اعتقلت القياديين محمد عوض هادي رئيس المجلس في أبين وعضو المكتب السياسي، والإعلامي محمد بن عروة عضو المكتب السياسي، دون مسوغ قانوني.

وأشار مجلس الحراك الثوري إلى أن نشر تسجيلات مصوّرة للقياديين “تحت الإكراه” يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهما ووقف ما وصفها بـ“الانتهاكات الممنهجة” التي تستهدف مناهضي المجلس الانتقالي.

ونفى البيان صحة الاتهامات التي وجّهتها قوات الانتقالي ضد قيادات المجلس، معتبراً أنها تأتي في إطار “محاولات لإسكات الأصوات الرافضة للوصاية والتبعية”، في الوقت الذي أكد أن عدداً من قيادات المجلس، بينهم الشيخ عبدالولي الصبيحي والمناضل أسعد سكينة، ما يزالون قيد الاحتجاز في سجون تابعة لقوات الانتقالي والتحالف السعودي الإماراتي “دون أي مسوغ قانوني”.

ولفت البيان إلى أن تصاعد الاعتقالات والتشويه الإعلامي ضد قيادات الحراك الثوري جاء بعد مقابلة تلفزيونية أجراها القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي للمجلس محمد دمبع النخعي، والتي تحدث فيها عن “الواقع الجنوبي والممارسات التي ينتهجها الانتقالي بدعم إماراتي”، مؤكداً أن تلك المقابلة “أثارت حالة من الهستيريا في صفوف الانتقالي”.

ودعا مجلس الحراك الثوري إلى بناء “جنوب ديمقراطي تعددي يتسع للجميع ويرفض الإقصاء والتبعية”، محملًا قوات الانتقالي والتحالف السعودي الإماراتي المسؤولية الكاملة عن سلامة قياداته المعتقلين، وعن ما وصفه بـ“الانتهاكات المستمرة ضد الحريات العامة وحقوق الإنسان”.