يمن ديلي نيوز:
صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء بالمناقشة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
ووفقاً لـ«رويترز»، هذا التصويت هو الأول من بين 4 إجراءات تصويت لازمة لإقرار القانون، وجاء بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى “إسرائيل”، وبعد شهر من قول الرئيس دونالد ترمب إنه لن يسمح لـ”إسرائيل” بضم الضفة الغربية.
ولم يدعم حزب “الليكود”، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشروع القانون الذي طرحه نواب من خارج ائتلافه الحاكم، وجرت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتاً مقابل اعتراض 24 من أصل 120 عضواً في “الكنيست”.
ويدفع العديد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية باتجاه فرض السيادة على الضفة، مما سيتسبب في الحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية.
وقوبلت هذه الخطوة بتنديد من دولة عربية ومن الرئاسة الفلسطينية، ووصفتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.
وطرح أحد الاقتراحين وزير الهوية اليهودية، آفي معوز، بينما طرح الثاني رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، من المعارضة.
وجاء المشروعان بالقراءة التمهيدية، ولكي يصبح كل منهما قانونياً، فإنه يحتاج إلى مسار مداولات طويلة قد تستغرق سنة.
حيث سينتقل القانون إلى البحث في لجنة برلمانية، وبعدها يُطرح مرة أخرى على الهيئة العامة للبرلمان حيث يجري التصويت عليه في القراءة الأولى، ويعود إلى اللجنة، ثم بالقراءتين الثانية والثالثة.
وكان الكنيست قد أيد في 23 يوليو/تموز الماضي مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، وقد اثار القرار ردود فعل عربية ودولية تدين القرار ويحذر الاحتلال من الاقدام على الخطوة.
مرتبط
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news