وثيقة رسمية تضع عيدروس الزبيدي في خانة التمرد المسلح.. وخبير عسكري يعلق: القرار واضح

نشر العميد الركن محمد الكميم، اليوم الخميس، وثيقة رسمية وصلته بشكل (حصري) صادرة بتاريخ 2 ديسمبر 2025، أي قبل يوم واحد من اجتياح مليشيات المجلس الانتقالي لمحافظتي حضرموت والمهرة، موجّهة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى وزيري الدفاع والداخلية، مع نسخ مكررة إلى أعضاء مجلس القيادة ورئيس الوزراء ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية والقيادات الميدانية.

الوثيقة شددت على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لمنع أي تنقلات لتشكيلات مسلحة من خارج حضرموت إلى داخلها أو داخل نطاقها، وذلك لتفادي أي احتكاكات قد تؤدي إلى صدام مسلح بين الوحدات التابعة للشرعية. كما أكدت على الالتزام بإعلان نقل السلطة واتفاق الرياض والمرجعيات السياسية الأخرى، محذرة من أن أي تحركات عسكرية خارج هذه الأطر قد تفضي إلى تداعيات سلبية على المستويات السياسية والأمنية.

وعلّق العميد الكميم على الوثيقة بالقول: "الوثيقة لا تكذب: من خالفها متمرد". وأوضح أن قرار نقل السلطة الصادر في 7 أبريل 2022 منح الحق الحصري والمطلق لرئيس مجلس القيادة الرئاسي في قيادة القوات المسلحة بصفته القائد الأعلى، دون أي تفويض موازٍ أو صلاحيات مزدوجة.

وأضاف أن التوجيهات الرسمية كانت واضحة، وتنص على، منع أي تحركات عسكرية بين المحافظات، منع أي تنقلات مسلحة خارج الأطر المعتمدة وتجنب أي احتكاكات قد تقود إلى صدام مسلح بين وحدات الشرعية.

وأشار الكميم إلى أن هذه التوجيهات تم تجاهلها عمليًا من قبل عيدروس الزبيدي عبر تحركات عسكرية خارج الإطار القانوني وخارج أوامر القائد الأعلى، معتبرًا ذلك خروجًا صريحًا عن القيادة العسكرية الشرعية.

وأكد أن أي تحرك عسكري دون أمر القائد الأعلى يُعد تمردًا، وأي تجاهل لتوجيهات مجلس القيادة يمثل انتهاكًا جسيمًا للشرعية، وأي استخدام للقوة خارج القرار السيادي يُصنف جريمة سياسية وعسكرية مكتملة الأركان.

وبحسب الكميم، فإن ما قام به الزبيدي يضعه في خانة التمرد المسلح، ويجعله عرضة للمساءلة والمحاكمة بتهم جسيمة قد تصل إلى الخيانة العظمى، إضافة إلى فتح الباب أمام إجراءات عقابية داخلية قد تمتد إلى عقوبات دولية بوصفه معطّلًا لمسار نقل السلطة ومهددًا للسلم السياسي والأمني.

واختتم الكميم تصريحه بالتأكيد أن القضية ليست وجهة نظر، بل وثيقة رسمية وقرار سيادي ومخالفة موثقة، قائلاً: "من يخرج على القائد الأعلى، يخرج على الدولة".