البرلمان الإسرائيلي يصوت لمشروع قانون ضم الضفة الغربية (تفاصيل القرار)

في خطوة يُتوقع أن تثير جدلاً دولياً واسعاً، صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في قراءة تمهيدية على مشروعي قانون يهدفان إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية ومستوطنة "معاليه أدوميم"، وذلك بتأييد غالبية الأعضاء.

تصويت برلماني على مشروعي سيادة

• وافق 25 عضواً في الكنيست على مشروع القانون المقدم من النائب آفي ماعوز، الذي يقترح تطبيق "قانون دولة إسرائيل وسلطتها القضائية وإدارتها وسيادتها على جميع مناطق المستوطنات في يهودا والسامرا"، بينما عارضه 24 عضواً.

• كما أيد 32 عضواً مشروع القانون الثاني المقدم من النائب أفيغدور ليبرمان، الذي يقترح تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنة "معاليه أدوميم"، بينما عارضه 9 أعضاء فقط.

مسار تشريعي طويل وموقف دولي رافض

لا يُمثل التصويت الحالي سوى الخطوة الأولى في مسار تشريعي طويل. حيث سيُحال كلا المشروعين الآن إلى لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست للمداولة، قبل أن يُعرضا لاحقاً لثلاث قراءات تشريعية أخرى ليكتسبا صفة القانون النافذ. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه المشاريع في مرحلتها الحالية هي "إعلان موقف" من قبل البرلمان ولا تلزم الحكومة الإسرائيلية بتنفيذها، إذ تبقى صلاحية الضم الفعلية بيد السلطة التنفيذية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تاريخي حساس. حيث تشير الملاحظات التوضيحية للمشروع الأول إلى أنه مقدَّم بمناسبة الذكرى الـ77 لقيام إسرائيل والذكرى الـ58 "لعودة الشعب اليهودي إلى موطنه التاريخي في يهودا والسامرة"، مستندة إلى ما تسميه "الحق الطبيعي والتاريخي" وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

غير أن هذا الادعاء يتناقض مع قرار الأمم المتحدة رقم 181 الصادر في نوفمبر 1947، والذي قضى بتقسيم فلسطين إلى دولتين ولم يضمن الضفة الغربية ضمن حدود الدولة اليهودية المقترحة. كما أن ضم هذه الأراضي يعني عملياً إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين، الذي تدعمه قرارات الأمم المتحدة المتعددة. وقد احتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967، في خطوة لا تزال الأمم المتحدة تعتبرها احتلالاً غير شرعي.

مستوطنة "معاليه أدوميم" والمخاوف الجيوسياسية

يُسلط المشروع الثاني الضوء على مستوطنة "معاليه أدوميم" بشكل منفرد. وتُعد هذه المستوطنة، التي تأسست عام 1977 ويسكنها نحو 40 ألف مستوطن، واحدة من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية. يزعم القانون المقدم أن "هناك اتفاقاً واسعاً، في إسرائيل وعلى الصعيد الدولي، بشأن تطبيق السيادة الإسرائيلية عليها".

لكن الموقع الاستراتيجي للمستوطنة، الواقعة على بُعد 7 كيلومترات شرق القدس على طريق القدس - البحر الميت، يثير مخاوف جيوسياسية كبيرة. إذ أن ضمها من شأنه أن يعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الناحية الشرقية، ويقسم الضفة الغربية إلى قسمين، مما يعقد أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

ضغوط دولية لمنع الخطوة

في الوقت نفسه، لا تزال المواقف الدولية الرافضة لضم الأراضي المحتلة قائمة. فقد أعلنت الولايات المتحدة، في سبتمبر الماضي، على لسان رئيسها دونالد ترامب، أنها لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. كما حث 46 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، الرئيس ترامب في رسالة على منع إسرائيل من المضي في هذه الخطوة.