يمن ديلي نيوز:
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء “إن على الاحتلال الإسرائيلي السماح لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.
وأكد قرار المحكمة أن على “اسرائيل” يجب ألا تستخدم تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب”، ليعد القرار تأييدا قانونيًا قويًا للقضية المرفوعة ضد نتنياهو
وأكدت المحكمة، خلال جلسة عقدتها في لاهاي لإصدار قرارها الاستشاري بشأن واجبات الاحتلال الاسرائيلي تجاه المساعدات للفلسطينيين، أن “إسرائيل” لم تثبت أن قطاعًا كبيرًا من موظفي الوكالة أعضاء في حركة حماس.
وقال رئيس المحكمة يوغي إواساوا إن إسرائيل “ملزمة بالموافقة على تسهيل برامج الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، بما في ذلك الأونروا”، مشيرًا إلى أن سكان غزة “لم يحصلوا على الإمدادات الكافية”، وأن على “إسرائيل” أن تضمن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكم بأنه “قرار مهم”، مؤكدًا أنه يأتي في لحظة تبذل فيها المنظمة الدولية كل ما في وسعها لتعزيز المساعدات الإنسانية في غزة.
وأضاف: “تأثير هذا القرار حاسم لتمكيننا من الوصول إلى المستوى المطلوب من المساعدة في ظل الوضع المأساوي الذي لا يزال يعيشه سكان غزة”.
في المقابل، رفضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، رأي المحكمة، مؤكدة في بيان لوزارة الخارجية التزامها التزاما كاملًا بواجباتها بموجب القانون الدولي”، لكنها شددت على أنها “لن تتعاون مع منظمة موبوءة بأنشطة إرهابية”، في إشارة إلى الأونروا.
وخلال عامين من حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على القطاع، منع “الأونروا” من العمل في الأراضي المحتلة، بمزاعم أن معظم موظفي الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وخلال عامين، شن الاحتلال الاسرائيلي بدعم امريكي وغربي، حرب ابادة على قطاع غزة خلفت اكثر من 238 ألف من الشهداء والجرحى ونحو 9500 مفقود ودمار هائلا وتهجير قسري للسكان.
المصدر: وكالات
مرتبط
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
