اختتمت اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الدورة التدريبية المتخصصة حول القانون البحري وتطبيقاته العملية في ضوء التشريعات البحرية الدولية واليمنية، التي نفذها مكتب النائب العام للجمهورية.
وتلقى 150مشاركاً ومشاركة، يمثلون الجهات ذات العلاقة من القضاء، وأعضاء النيابة العامة، وهيئة الشؤون البحرية، ومؤسسة موانئ عدن، ومصلحة الجمارك، وخفر السواحل، ومكافحة الإرهاب، وخبراء من القطاع البحري، والشركات العاملة في المجال، على مدى اربعة ايام، معارف حول الجوانب القانونية للنقل البحري، والعمليات المينائية من منظور وطني ودولي.
وقدم رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربه، ورقة عمل حول دراسة حالة عن ميناء عدن، وأثر الخدمات المينائية في تيسير سلاسل الإمداد..مستعرضاً موقع مدينة عدن ومينائها الاستراتيجي، ودور الميناء في سلاسل الامداد المحلية والإقليمية، ومؤشرات الاداء من 2015 حتى 2024..متطرقاً الى التحديات التي تواجه الميناء، والفرص الواعدة التي يمكن أن تسهم في تعزيز دور الميناء كمركز لوجستي إقليمي والتوصيات لتطوير أداء الميناء.
واشار المحامي العام الأول للجمهورية، القاضي فوزي سيف، إلى ان الاهتمام بالقانون البحري يعكس وعي مؤسسات العدالة في اليمن بأهمية حماية المصالح الوطنية في البحر سواء ما يتصل بحقوق الدولة في ميائها الاقليمية، او حماية الملاحة البحرية، ومكافحة الجرائم التي قد تركب في البيئة البحرية.
وعبر المحامي العام الأول للجمهورية، عن تطلعه لان تسهم الدورة في تطوير الاداء المؤسسي للنيابة العامة وأجهزة العدالة والجهات الحكومية بالشؤون البحرية، وتعزيز حماية الحقوق والمصالح الوطنية في البحر.
فيما ثمّنت كلمة المشاركين، الجهود المبذولة في تنظيم البرنامج التدريبي..مشيرين إلى أن مثل هذه البرامج تسهم في رفع كفاءة الكوادر القانونية والفنية، وتدعم توجهات الدولة نحو بناء قطاع بحري أكثر كفاءة واستدامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news