اختتام دورة تدريبية حول القانون البحري وتطبيقاته العملية في عدن

برعاية مكتب النائب العام وبمشاركة 150 متدرباً من الجهات القضائية والبحرية

اختتمت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة حول القانون البحري وتطبيقاته العملية في ضوء التشريعات البحرية الدولية واليمنية، التي نفذها مكتب النائب العام للجمهورية، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات القضائية والبحرية والأمنية.

وهدفت الدورة، التي استمرت أربعة أيام، إلى رفع كفاءة المشاركين وتعزيز معارفهم القانونية والفنية في مجالات النقل البحري والعمليات المينائية، من خلال محاضرات وورش عمل قدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في التشريعات البحرية الوطنية والدولية.

وشارك في الدورة 150 متدرباً ومتدربة من قطاعات القضاء والنيابة العامة وهيئة الشؤون البحرية ومؤسسة موانئ عدن ومصلحتي الجمارك وخفر السواحل ومكافحة الإرهاب، إلى جانب خبراء من القطاع البحري والشركات العاملة في هذا المجال.

وخلال الفعاليات، قدّم رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد علوي أمزربه ورقة عمل بعنوان “ميناء عدن ودوره في تيسير سلاسل الإمداد”، استعرض فيها الموقع الاستراتيجي للميناء ومؤشرات أدائه خلال الفترة من 2015 إلى 2024، إضافة إلى أبرز التحديات والفرص الواعدة لتعزيز دوره كمركز لوجستي إقليمي، إلى جانب عدد من التوصيات لتطوير الأداء وتحسين الخدمات المينائية.

وفي ختام الدورة، أكد المحامي العام الأول للجمهورية القاضي فوزي علي سيف، أن الاهتمام بتعزيز المعرفة بالقانون البحري يعكس وعي مؤسسات العدالة بأهمية حماية المصالح الوطنية في البحر، سواء في ما يتعلق بحقوق الدولة في مياهها الإقليمية أو بحماية الملاحة البحرية أو مكافحة الجرائم التي تقع في البيئة البحرية.

وأشار القاضي فوزي إلى أن النائب العام للجمهورية يولي اهتماماً خاصاً بتأهيل وبناء القدرات القانونية والفنية لأعضاء النيابة العامة والجهات ذات العلاقة بالشؤون البحرية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة منظومة العدالة.

وثمّن المشاركون في ختام الدورة الجهود المبذولة في تنظيم البرنامج التدريبي، مؤكدين أن مثل هذه الدورات تسهم في رفع كفاءة الكوادر القانونية والفنية، وتعزز توجهات الدولة نحو تطوير قطاع بحري وطني قادر على مواكبة المعايير الدولية وتحقيق الاستدامة.