أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين الأحكام الصادرة عن الشعبة الجزائية الاستئنافية التابعة للحوثيين، والتي قضت بإعدام وسجن 17 من أبناء محافظة صعدة، مؤكدة أن المحكمة تجاهلت ما تعرض له المختطفون من تعذيب وانتهاكات جسيمة منذ اختطافهم في مايو 2020.
الهيئة أشارت إلى وفاة أحد المختطفين تحت التعذيب داخل سجون الجماعة، محمّلة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا في سجون الحوثيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news