مركز أبحاث استرالي: الكلفة العالية للعمليات الأمريكية في البحر الأحمر تمثل “مشكلة استراتيجية”

يمن إيكو| تقرير:

قال “المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية” إن التكاليف العالية التي تكبدتها الولايات المتحدة في مواجهة صواريخ ومسيرات قوات صنعاء بالبحر الأحمر كشفت عن “مشكلة استراتيجية” كبيرة لدى أسطول البحرية الأمريكي، لأن عدم التوازن في التكاليف قد يجبر واشنطن على الانسحاب من أي مواجهة قادمة مع خصم ذي قدرة صناعية هائلة مثل الصين.

ونشر موقع “ذا اسراتيجيست” التابع للمعهد، اليوم الثلاثاء، تقريراً رصده وترجمه موقع يمن إيكو، جاء فيه أن المنهج “الاقتصادي والتكتيكي غير المستدام” الذي اعتمدت عليه البحرية الأمريكية في البحر الأحمر “يخفي مشكلة استراتيجية”.

وأوضحت أن “السفن الحربية التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات تنفق أكثر من أربعة ملايين دولار على صاروخ واحد للدفاع ضد طائرة بدون طيار تبلغ قيمتها بضعة آلاف من الدولارات، وهذه النسبة غير المتوازنة ليست مجرد قضية مالية فحسب، بل إنها تشكل نقطة ضعف استراتيجية لها تداعيات كبيرة على الكيفية التي تحتاجها الولايات المتحدة وحلفاؤها، بما في ذلك أستراليا، إلى تشكيل قواتهم البحرية”.

واعتبر التقرير أن “حسابات اشتباكات البحر الأحمر قاتمة” مشيراً إلى أن “تكلفة بناء مدمرة من فئة (أرلي بيرك) تتجاوز ملياري دولار أمريكي، وفيما تظل صواريخ (إس إم-2، و6) الأمريكية من أفضل الأسلحة الدفاعية ضد التهديدات الحديثة، فإنه من المكلف للغاية نشر هذه الصواريخ الاعتراضية ضد سرب من طائرات الحوثيين المسيرة رخيصة الكلفة، والمُنتجة بكميات كبيرة، على الرغم من فعالية هذه الصواريخ”.

وأضاف: “بحسب التقارير فإن البحرية الأمريكية أطلقت بالفعل أكثر من 100 صاروخ من هذا النوع في البحر الأحمر، وتُظهر طلبات ميزانية البنتاغون لإعادة ملء هذه المخزونات ضغوطاً مالية”.

وأشار التقرير إلى أن “الولايات المتحدة تستطيع تحمل هذه التكاليف في حالة طوارئ محدودة، لكن هذا النموذج لن يكون كافياً في صراع طويل الأمد”.

ورأى التقرير أنه “بسبب عدم التكافؤ الاقتصادي، قد يستخدم خصمٌ مُنافس كالصين قدرته الصناعية الهائلة لإغراق القوات الغربية بأنظمة رخيصة، مما يستنزف مخازن تلك القوات المحدودة والمكلفة، وقد تُواجه البحرية الأمريكية خطر الخروج من المعركة بسبب ارتفاع التكاليف قبل أن تُطلق سفنها الحربية رصاصة واحدة”.

واعتبر التقرير أن “تجربة البحر الأحمر أظهرت أن مخزن الذخيرة هو المورد الأكثر أهمية ومحدودية للسفينة الحربية، وفي حالة طارئة مستقبلية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إذا أطلقت سفينة صاروخاً ضد طائرة مسيرة صغيرة، فلن تتمكن من إطلاقه مرة أخرى على صاروخ أو طائرة عالية الأداء مضادة للسفن، وبالتالي فإن نشر هذه الصواريخ الاعتراضية المتطورة ضد التهديدات منخفضة المستوى استراتيجية خاطئة”.

وتابع: “قد يلجأ العدو عمداً إلى مناورات غير متكافئة لتفريغ حمولات سفن مرافقة مجموعة حاملة الطائرات، مما يجعل هذه الأصول الثمينة عاجزة أمام هجوم ثانٍ أكثر تطوراً، وقد أظهر الحوثيون أن هذه الخطة ستنجح”.

ومن الدروس التي استخلصها التقرير أن “بقاء الأسطول السطحي لا يعتمد فقط على تطور أنظمته الدفاعية، بل أيضاً على عمق مخازنه” وأن “الاعتماد على عدد قليل من المنصات الكبيرة والمتطورة متعددة المهام ليس كافياً في ظل البيئة الأمنية الناشئة، حيث توحي تجربة البحر الأحمر بضرورة التحول نحو هيكلية أساطيل أكثر توازناً وتوزيعاً”.

وأضاف: “إن قوة بحرية عالية التقنية تعتمد فقط على المدمرات، وهي نادرة للغاية، لا يمكن استخدامها في مواجهة حرب الاستنزاف المستمرة للتهديدات غير المتكافئة”.

وخلص التقرير إلى أنه “يجب أن يكون تسليح المدمرات والفرقاطات المستقبلية للبحرية الملكية الأسترالية، المصممة للتوافق التشغيلي مع الولايات المتحدة، مُستوحى من تجربة البحر الأحمر، فهي تحتاج إلى مخازن ذخيرة عميقة وفعالة من حيث التكلفة، ودفاعات متعددة الطبقات”.

واختتم بالقول إن “خسارة الحرب اقتصادياً وصناعياً ليس بالأمر السهل”.