يمن إيكو|أخبار:
أوقف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة أبين، أمس الاثنين، جميع الأنشطة المتعلقة بالمنحة الألمانية المقدَّرة بنحو مليوني دولار (ما يعادل 3 مليارات و264 مليون ريال يمني)، والمخصَّصة لتمويل مشاريع تنموية في عدد من المديريات، وذلك عقب جدل واسع حول آلية تنفيذها ومنح مؤسستين أهليتين حق التصرف بها دون إشراف مباشر من الجهات الرسمية.
وكشف تقرير نشرته صحيفة الأيام، واطلع عليه يمن إيكو، أن مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في أبين، يحيى اليزيدي، وجَّه مؤسستي النهضة وشباب أبين بوقف أي لقاءات أو أنشطة تتعلق بالمنحة إلى حين عقد اجتماع مع المحافظ لمراجعة الآلية المعتمدة وتحديد الجهة المخوَّلة بإدارة المشروع، مؤكداً أن أي مبالغ من الدعم لم تُصرف بعد، وأن ما جرى حتى الآن لا يتعدى مرحلة الدراسات الميدانية لتحديد احتياجات مديريات زنجبار وخنفر وسرار.
ويأتي القرار بعد تصريحات لمسؤولين في مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة حذّروا فيها من “خروقات في آلية العمل”، وطالبوا بتنفيذ المشاريع عبر السلطة المحلية بوصفها الجهة الأقدر على تحديد الأولويات التنموية، في حين دافع آخرون عن دور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مثل هذه المشاريع، مؤكدين أن الاعتراضات “ينبغي ألا تأخذ طابعاً سياسياً أو مناطقياً”.
وفي السياق ذاته، دعا مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي في أبين، وضاح حماص، إلى تشكيل لجنة تحقيق بالتنسيق مع الجهات الرقابية والقضائية لمراجعة ملفات المشاريع ومصادر التمويل وضمان الشفافية في إدارة المنحة، مشيراً إلى أن المنحة الألمانية تمثل “مشروعاً تنموياً واعداً” يشمل تزويد مشاريع الري بمعدات ثقيلة، وإنشاء منظومات طاقة رياح وخزانات مياه، إضافة إلى أعمال بنية تحتية زراعية.
ويترقب الشارع المحلي ما ستسفر عنه الخطوات القادمة، وسط دعوات متصاعدة لتفعيل الرقابة الحكومية وضمان توجيه الدعم الخارجي إلى المشاريع ذات الأولوية الفعلية للمواطنين في المحافظة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news