سام: اختطاف المحامي صبرة عمل انتقامي يستهدف المدافعين عن الحقوق

أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، استمرار مليشيا الحوثي في احتجاز المحامي عبد المجيد صبرة، رئيس هيئة الدفاع عن المختطفين، ووضعه في زنزانة انفرادية منذ 25 سبتمبر 2025، معتبرةً ذلك عملاً انتقاميًا صريحًا على خلفية نشاطه الحقوقي ودفاعه المستمر عن ضحايا الانتهاكات في مناطق سيطرة الجماعة.

وقالت المنظمة، في بيان أصدرته، إنّ المعلومات التي كشفها شقيق صبرة مؤخرًا، عقب تلقيه اتصالًا هاتفيًا من شقيقه يؤكد فيه احتجازه في عزلة تامة منذ لحظة اختطافه، تُظهر نيةً مبيتة لمعاقبته على مواقفه المهنية والإنسانية، وحرمانه من حقوقه القانونية المكفولة محليًا ودوليًا.

وأوضحت “سام” أنّ المحامي عبد المجيد صبرة يُعد من أبرز الأصوات الحقوقية في اليمن، حيث كرّس مسيرته المهنية للدفاع عن المظلومين ومناهضة ظاهرة الإفلات من العقاب، مشيرةً إلى أن اعتقاله بهذه الطريقة يمثّل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني ولأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، اللذين يضمنان كرامة الإنسان وحقه في الحرية والأمان الشخصي.

وأكدت المنظمة أن العزل الانفرادي القسري الذي يتعرض له صبرة يُعد خرقًا واضحًا للمادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب، مشددةً على أنّ هذا الإجراء يدخل ضمن أشكال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية التي يحظرها القانون الدولي حظرًا مطلقًا، كما يخالف قواعد نيلسون مانديلا التي لا تجيز العزل الانفرادي إلا في ظروف استثنائية وتحت إشراف قضائي صارم.

وأضافت المنظمة أنّ هذا الاعتقال يعكس سياسة ممنهجة لقمع الأصوات المستقلة واستهداف مهنة المحاماة وحق الدفاع في مناطق سيطرة الحوثيين، في تحدٍّ واضح للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها الإعلان الأممي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان لعام 1998.

وحملت “سام” مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المحامي عبد المجيد صبرة، مطالبةً بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وضمان تمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، والحصول على الرعاية الطبية دون قيود أو مضايقات.

كما دعت المنظمة نقابة المحامين اليمنيين والاتحاد الدولي للمحامين وكافة الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، إلى التحرك العاجل لإدانة هذا الاعتقال التعسفي، والضغط على جماعة الحوثي لوقف استهداف الناشطين الحقوقيين والإفراج عنهم فورًا.

واختتمت “سام” بيانها بدعوة الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إدراج قضية صبرة ضمن تقاريرهما الدورية بشأن الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، مؤكدة أن ما جرى يمثل نموذجًا صارخًا لتدهور حالة الحقوق والحريات في البلاد.