منظمة حقوقية: مليشيا الحوثي تنتقم من المحامي "صبرة" بسبب جهوده في الدفاع عن حقوق الإنسان

مشاهدات

اعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف) استمرار مليشيا الحوثي اختطاف المحامي عبد المجيد صبرة، رئيس هيئة الدفاع عن المختطفين، ووضعه في زنزانة انفرادية منذ 25 سبتمبر 2025، "عملاً انتقاميًا من جهوده في الدفاع عن حقوق الإنسان".

ويوم أمس الأول كشف شقيق "صبرة" عن تلقيه اتصالًا منه يفيد فيه بأنه موضوع في زنزانة انفرادية منذ لحظة اعتقاله. وهو ما اعتبرته المنظمة دليلًا على نيةٍ مبيته في معاقبته على نشاطه المهني والحقوقي، وحرمانه من أبسط حقوقه القانونية والإنسانية.

وأكدت المنظمة في بيان أن اعتقال المحامي صبرة جاء على خلفية نشاطه الحقوقي ومواقفه الداعمة لحرية التعبير والدفاع عن المظلومين، مؤكدةً أنه من أبرز المحامين الذين كرّسوا حياتهم لخدمة قضايا العدالة ومناهضة الإفلات من العقاب.

وقالت إن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلًا عن مخالفته للدستور اليمني الذي يضمن كرامة الإنسان وحقه في الحرية والأمان.

وذكرت سام" أن وضع صبرة في زنزانة انفرادية يُعد انتهاكًا للمادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللمادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب، مشددة على أن العزل الانفرادي القسري يُعتبر شكلًا من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية التي يحظرها القانون الدولي حظرًا مطلقًا، كما يخالف قواعد نيلسون مانديلا التي لا تجيز استخدام العزل إلا في حالات استثنائية وتحت رقابة قضائية صارمة.

وأكدت المنظمة أن هذا الاعتقال التعسفي يشكل استهدافًا مباشرًا لمهنة المحاماة وحق الدفاع وحرية التعبير، ويعكس نهجًا قمعيًا ممنهجًا ضد الأصوات الحقوقية المستقلة في مناطق سيطرة الحوثيين، في تحدٍّ صارخٍ للمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان الأممي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان لعام 1998.

وحمّلت منظمة سام جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المحامي عبد المجيد صبرة، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه وتلقي الرعاية الطبية دون أي قيود أو مضايقات.

كما دعت المنظمة نقابة المحامين اليمنيين والاتحاد الدولي للمحامين والمنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى التحرك العاجل لإدانة هذا الاعتقال، والضغط على جماعة الحوثي للإفراج عنه فورًا.

وطالبت "سام" الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بإدراج هذه الواقعة ضمن تقاريرها الدورية المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، باعتبارها نموذجًا صارخًا لتدهور حالة الحقوق والحريات في البلاد.