أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، الإثنين، عن إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وتحويل أعضائه للنيابة العامة، بسبب ما وصفته بمخالفات في أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري.
وجاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة "أصدر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وإحالتهم جميعا إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شئون النادي."
وقال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة لوكالة فرانس برس "قرار الوزارة يعني استبعاد المجلس لحين انتهاء تحقيقات النيابة، أو انتهاء فترة المجلس أيهما أقرب. كلف الوزير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية بتسيير أعمال النادي مع تشكيل لجنة موقتة لإدارة شؤون النادي لحين انتهاء التحقيقات أو حتى موعد أقرب جمعية عمومية للنادي".
وأضاف الشاذلي "وجه وزير الشباب والرياضة الجهات المعنية بمحافظة الإسماعيلية بالتنسيق من أجل توفير رعاية ودعم للنادي الإسماعيلي حتى يخرج من أزمته الإدارية والمالية الحالية".
ويعاني الإسماعيلي من أزمة مالية تسببت في قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف النادي عن قيد لاعبين جدد، بسبب غرامات مستحقة للاعبين سابقين.
وقال مجلس إدارة النادي في بيان رسمي الأسبوع الماضي أنه قام بفتح حساب خاص للمحبين من أجل التبرع لسداد الغرامات المستحقة ورفع قرار وقف القيد، قبل أن يتم تحويل المجلس للنيابة العامة.
وقال مصدر بمجلس إدارة الإسماعيلي لفرانس برس "ننتظر معرفة حيثيات قرار الوزير قبل المثول أمام النيابة العامة. لا يمكننا التعليق على قرار قضائي، لكن المجلس الحالي يحظى بثقة الجمعية العمومية لذا علينا أن ننتظر".
وكان بعض أعضاء النادي الإسماعيلي قد دعوا لجمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي، لكن نصاب الجمعية لم يكتمل ليستمر المجلس في أداء عمله.
ويحتل الاسماعيلي المركز الأخير في الدوري بأربع نقاط من 10 مباريات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news