قيادات عسكرية تساوم المواطنين على منازلهم المغتصبة منذ الحرب في تعز

كشفت وثائق ومصادر محلية عن فضيحة مدوية تتعلق بعمليات ابتزاز مالي يتعرض لها ملاك منازل في قلب مدينة تعز، مقابل إخلاء ممتلكاتهم التي يسيطر عليها مسلحو الإخوان منذ اندلاع الحرب عام 2015م، وسط تنصل واضح من قيادة محور تعز الخاضع لسيطرة حزب الإصلاح، عن مسؤوليتها القانونية والأخلاقية.

وأظهر تقرير رسمي صادر عن رئيس عمليات اللواء 170 دفاع جوي التابع لمحور تعز، تفاصيل واقعة اغتصاب منزل رجل الأعمال عبدالله فاضل وأولاده، الواقع في حي الحصب أمام شركة أحمد عبدالله الشياني، حيث اشترط المغتصب على المالك دفع مبالغ مالية كبيرة لإخلاء المنزل، في ما اعتبره التقرير ابتزازاً صريحاً ونهباً لحقوق المواطنين ومساكنهم.

وأشار التقرير إلى أن الشخص المتهم باغتصاب المنزل، ويدعى أمين حسن الراشد، يزعم أنه مكلف من اللواء 170 دفاع جوي، غير أن قيادة اللواء نفت وجود أي تكليف رسمي له، مؤكدة أن تصرفاته شخصية وغير قانونية، وأنه رفض الخروج رغم التواصل معه.

ووفقاً للمعلومات التي وردت على صفحة الصحفي جميل الصامت، فإن الراشد محسوب على القيادي الإخواني حمود سعيد المخلافي، ويملك طُقماً عسكرياً يستخدمه لفرض نفوذه في المنطقة، ما أثار موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية التي اعتبرت التقرير الصادر عن اللواء محاولة للتنصل من المسؤولية وإسقاط الواجب تجاه المواطنين المتضررين.

وأكد مراقبون أن ما يجري في تعز يمثل ظاهرة ابتزاز ممنهجة ضد ملاك المنازل، إذ يعيش كثير منهم دوامة من الترهيب والتهديد دفعت البعض إلى دفع مبالغ مالية “كفدية” مقابل استعادة منازلهم أو ضمان سلامتهم، خصوصاً رجال الأعمال وكبار الشخصيات، وحتى بعض المواطنين البسطاء الذين لم تسلم منازلهم من النهب والتشليح.

وبحسب المصادر، فإن عملية تحرير المنازل المغتصبة تسير ببطء شديد، ولم تتجاوز حتى الآن عدد أصابع اليد الواحدة، وسط عجز اللجنة المكلفة بالملف، والتي وصفها الأهالي بأنها “لجنة كسيحة”، إذ يترأسها شخص متهم هو الآخر باغتصاب منزل أحد التجار، بينما تضم في عضويتها آخرين عليهم اتهامات جنائية تتعلق بممارسات مشابهة خلال فترة العسكرة المنفلتة في المدينة.