موجة هجرة غير شرعية تجتاح سواحل شبوة: 348 أفريقيًّا يُلقون بأنفسهم بين أحضان المجهول

واصلت سواحل محافظة شبوة جنوب شرق اليمن استقبال دفعات متتالية من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، في ظاهرة تفاقمت خلال الأيام الأخيرة وسط تحديات أمنية وإنسانية متنامية. فقد وصلت، صباح الأحد، دفعة جديدة تضم

348 مهاجرًا أفريقيًّا

إلى ساحلي

عرقة وكيدة

بمديرية رضوم، لتكون بذلك

الدفعة الثانية خلال أقل من أربعة أيام

.

وبحسب ما أفاد به

مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها

، فإن شرطة شبوة أكدت أن المهاجرين، القادمين من

القرن الأفريقي

، وصلوا على متن

قاربَي تهريب

، يحملان أسماء "الأسطورة المطور" و"اللمزروة"، في عملية منظمة تُظهر استمرار نشاط شبكات التهريب عبر خليج عدن.

تفاصيل الرحلة المحفوفة بالمخاطر

وأوضح المصدر الأمني أن القارب الأول، "الأسطورة المطور"، كان يقل

168 مهاجرًا إثيوبيًّا

، ويقوده طاقم مكوَّن من

4 بحّارة يمنيين

، بينما حمل القارب الثاني، "اللمزروة"،

180 مهاجرًا

، بينهم

120 إثيوبيًّا

(معظمهم من الذكور) و

60 صوماليًّا

(جميعهم رجال)، وكان تحت قيادة

4 بحّارة صوماليين

.

وبذلك، يرتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى سواحل شبوة منذ يوم الخميس الماضي إلى

948 مهاجرًا

، بعد أن كانت قوات خفر السواحل قد ضبطت، في 17 أكتوبر الجاري،

600 مهاجر إثيوبي

وصلوا أيضًا إلى موقع

الدهومة

في ساحل عرقة على متن قاربين.

إجراءات أمنية وقانونية فورية

وأكدت شرطة شبوة أنها اتخذت

الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة

تجاه المهاجرين الواصلين، مشيرة إلى أن دخولهم البلاد تم

بشكل غير مشروع

، ما يُعد انتهاكًا للقوانين اليمنية المتعلقة بالهجرة والحدود. وغالبًا ما يتم نقل المهاجرين إلى مراكز الإيواء المؤقتة، في انتظار ترتيبات ترحيلهم أو التنسيق مع المنظمات الدولية المختصة.

هجرة محفوفة بالمخاطر

ويُقدّر أن

آلاف المهاجرين

من إثيوبيا والصومال يخاطرون كل عام بحياتهم في رحلات بحرية خطيرة عبر خليج عدن، آملين الوصول إلى اليمن كبوابة عبور نحو دول الخليج بحثًا عن فرص عمل أو حياة أفضل. لكن كثيرًا ما تنتهي هذه الرحلات بكارثة، إما بسبب غرق القوارب أو الاحتجاز أو الاستغلال من قبل مهرّبي البشر.

ويُنظر إلى محافظة شبوة، بامتدادها الساحلي الطويل، كواحدة من

أكثر النقاط سخونة لتهريب البشر

في جنوب اليمن، لا سيما في ظل الوضع الأمني الهش والانقسامات السياسية التي تُضعف قدرة الدولة على مراقبة حدودها البحرية بشكل فعّال.