أدانت الحكومة اليمنية، عبر وزير الإعلام معمر الإرياني، في بيان لها، "بأشد العبارات" الجريمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، باقتحام مجمع سكني تابع للأمم المتحدة في العاصمة المختطفة صنعاء، واحتجاز 20 موظفًا أمميًا، بينهم 15 موظفًا أجنبيًا.
كما تم مصادرة كاميرات المراقبة، الهواتف المحمولة، أجهزة الكمبيوتر، السيرفرات والأقراص الصلبة، في تصعيد ممنهج ينتهك القوانين والأعراف الدولية.
وأكد الوزير الإرياني في منشور على صفحته بمنصة إكس أن هذه الجريمة تأتي امتدادًا لحملة الاستهداف المتواصلة ضد منظمات الأمم المتحدة والعاملين فيها، مشيرًا إلى التصريحات العدائية لزعيم المليشيا الحوثية، عبدالملك الحوثي، الذي اتهم منظمات أممية مثل برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف بالمشاركة في "أنشطة تجسسية".
وهذه التصريحات الخطيرة تزيد من استهداف موظفي الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، مما يكشف عن نوايا عدائية تجاه المجتمع الدولي.
وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن ما يحدث في العاصمة صنعاء يُظهر بوضوح أن المدينة لم تعد بيئة آمنة لعمل البعثات والمنظمات الأممية، مشددة على أن تأخير نقل مقرات الأمم المتحدة ووكالاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن لم يعد مقبولًا أو مبررًا بعد سلسلة من الانتهاكات التي طالت مقارها وموظفيها.
وفي هذا السياق، حمّل وزير الإعلام الأمم المتحدة والمنسق المقيم في اليمن، السيد جوليان هارنس، المسؤولية الكاملة عن عدم اتخاذ إجراءات جادة لنقل مقرات الأمم المتحدة من مناطق سيطرة الحوثيين، ما يعرض حياة موظفيها المحليين والأجانب لخطر جسيم.
وشدد البيان على أن الوضع لم يعد يحتمل الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية، بل يتطلب اتخاذ خطوات فعلية لحماية العاملين والمنظمات الإنسانية.
وطالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية تشمل إخلاء موظفيها المحليين والأجانب من صنعاء إلى أماكن آمنة، ونقل مقراتها إلى عدن لضمان استمرار العمل الإنساني دون تعريض الأرواح للخطر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
