تصاعد الجدل حول الدولار الجمركي واحتجاز البضائع في المنافذ اليمنية

يعيش اليمن أجواء جدل متصاعد حول قرار حكومي غير معلن برفع الدولار الجمركي بنسبة 100% واحتجاز سلع وبضائع مستوردة في المنافذ البرية والبحرية، رغم نفي مصلحة الجمارك التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ما قالت إنه مزاعم متداولة عارية من الصحة بشأن رفع سعر الدولار الجمركي، مؤكدة أنّ سعر الدولار الجمركي والرسوم الجمركية ثابتة ولم تتغير. وأوضحت المصلحة، في بيان لها أمس السبت، أنّ تأخر الشاحنات في بعض المنافذ لا يعود لقرار جمركي جديد، بل لرفض بعض التجار العمل بقرار المصارفة الصادر عن رئاسة الوزراء واللجنة الوطنية لتمويل الواردات الذي يلزمهم بفتح الاعتمادات المستندية عبر لجنة الواردات والبنك المركزي عدن.

​ودعت مصلحة الجمارك وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكدةً التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المختصة لترتيب قطاع الاستيراد والتصدير. وتتعرض الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لضغوط دولية واسعة لتطوير الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتوسيعها، بحيث تشمل النظام الجمركي والضريبي، ووضع حدّ للتهريب وتسرب الموارد العامة.

وقال مستشار تطوير الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة عيسى أبو حليقه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ هناك ضعفاً واضحاً في تحصيل الجمارك والضرائب وضبط المنافذ الحدودية البرية والبحرية، مع توقف إنتاج النفط، وفقدان بعض الموارد المحلية الذي يزيد الفجوة المالية بشكل كبير. وبحسب أبو حليقة، فإن تقارير دولية تشير إلى انخفاض الإيرادات الحكومية بمقدار مليون دولار شهرياً منذ إبريل/ نيسان 2023 في مناطق سيطرة الحكومة، مشيراً إلى أن هناك عدة طرق لتوفير الإيرادات، كتحسين تحصيل الإيرادات الداخلية؛ من ضرائب، جمارك، ومنافذ بحرية وبرية، ومراقبة المؤسسات الحكومية، إذ إنّ "هناك قصوراً واضحاً في التحصيل والمراقبة، ما يؤدي إلى إعاقة السيولة المالية للحكومة"، وفق قوله.

ويتزامن هذا الجدل حول الدولار الجمركي في اليمن مع أزمة مالية خانقة تعاني منها الحكومة، وصعوبات في الحصول على تمويلات ومنح وقروض خارجية للتعامل مع التزاماتها المالية، وتمويل الاستيراد، مع وصول حجم تمويل طلبات الواردات المقرة من قبل اللجنة الوطنية الحكومية إلى نحو 700 مليون دولار أميركي خلال الخمسين يوماً الماضية منذ صدور قرار تنظيم الاستيراد.

وقال رئيس البنك الأهلي اليمني الحكومي في عدن محمد حسين حلبوب، في منشور له على منصة فيسبوك، إنّ تحرير السعر الجمركي سيؤدي إلى زيادة فورية في الإيرادات الحكومية من دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة، ما يساعد على تمويل العجز في الموازنة العامة، وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية والخدمية، وأهمها دفع رواتب موظفي القطاع الحكومي.

وأضاف في منشور آخر أنّ "ضمان دفع رواتب القطاع الحكومي، ومن أجل الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة، وكجزء من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتلبية لنصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كأحد أهم التزامات الحكومة، للحصول على الدعم من قبل الدول المانحة، ولأسباب مهمة أخرى، فإن تحرير السعر الجمركي للدولار؛ طريق إجباري لا خيار أمام الحكومة الشرعية غير تنفيذه".

أزمة الحاويات في اليمن

على صعيد آخر، قالت مصادر تجارية في صنعاء، لـ"العربي الجديد"، إن السلطات التابعة للحكومة في عدن، جنوبي اليمن، تحتجز عشرات الحاويات التابعة لتجار معظمهم يعملون في صنعاء، وتمنع دخولها منذ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي 2025.

وبحسب المصادر، فإنّ النسبة الأكبر من الشحنات محتجزة في ميناء عدن، إضافة إلى تكدس عشرات الشحنات المستوردة في منفذ شحن البري بمحافظة المهرة أقصى شرقي اليمن والمحاذية لسلطنة عمان، إذ يتم احتجاز هذه الحاويات بتوجيهات من اللجنة الوطنية الحكومية لتنظيم وتمويل الاستيراد. وقال الخبير الاقتصادي في صنعاء رشيد الحداد في هذا الخصوص، لـ"العربي الجديد"، إنّ ما يحصل في منافذ حكومة عدن "إجراءات تعسفية تستهدف فرض عقاب جماعي على المواطنين والإضرار بالقطاع الخاص، ومحاصرة الأسواق المحلية بمنع مرور السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية التابعة للقطاع التجاري الخاص".

وقالت الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء إنها تلقت طوال الفترة القليلة الماضية شكاوى متزايدة بشأن تأخير الحاويات عدة أشهر، ما يفرض تكاليف إضافية تتجاوز أجور الشحن المتفق عليها مسبقاً، حيث تقوم بعض شركات الشحن، كما علم "العربي الجديد" من تجار ومسؤولين في المنظمات الممثلة للقطاع الخاص، بتحويل الحاويات إلى موانئ أخرى، ما يزيد من الغرامات المفروضة على التجار.

وأكدت مصادر تجارية في صنعاء، لـ"العربي الجديد"، أنّ شركات الشحن التزمت بنقل البضائع من ميناء جيبوتي إلى ميناء الحديدة، غربي اليمن، بعد استكمال الإجراءات هناك وعدم التهاون أو المماطلة بشكل مطلق، كما تم الاتفاق بين غرفة أمانة العاصمة صنعاء وشركات الشحن على آلية تسريع وصول الحاويات إلى ميناء الحديدة، لا سيما تلك القادمة من أسواق الصين والهند ودول شرق آسيا عبر الخط الملاحي التجاري المار بميناء جيبوتي، بما يسهم في وصول البضائع الأساسية والغذائية إلى السوق المحلية في اليمن.