توقيع اتفاقيات مع السعودية لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية وإمدادها بالمشتقات النفطية

وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الحكومة اليمنية المعترف بها، الأحد 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025م، اتفاقيتين تنمويتين ومذكرة تعاون جديدة، لدعم جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية.

وطبقاً لبيان صادر عن البرنامج السعودي، اطّلع عليه "بران برس"، تضمنت الاتفاقيات الموقعة اتفاقية دعم مباشر لعجز موازنة الحكومة اليمنية، استجابةً لأولوياتها في مواجهة التحديات الاقتصادية العاجلة، وبهدف الإسهام في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

وشملت الاتفاقيات اتفاقية لإمداد الحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، بهدف تحسين مستوى الخدمات، وزيادة ساعات تشغيل الكهرباء، وتخفيف العبء على البنك المركزي اليمني في توفير العملة الصعبة لشراء الوقود من الأسواق العالمية.

كما وُقّعت مذكرة تعاون بين البرنامج ووزارة الداخلية اليمنية، تهدف إلى دعم جهود الوزارة في تطوير قدراتها المؤسسية والفنية، وتعزيز تبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة في المملكة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحديث البنية التحتية للوزارة.

وأكد البرنامج أن هذا التعاون يأتي حرصاً من المملكة على دعم الجمهورية اليمنية في مختلف المجالات الحيوية، والمساهمة في بناء وتنمية المؤسسات اليمنية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن اليمني.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفّذ حتى الآن أكثر من 265 مشروعاً ومبادرة في ثمانية قطاعات رئيسية تشمل التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى دعم قدرات الحكومة اليمنية والبرامج التنموية في مختلف المحافظات.