مسؤول حكومي لـ “يمن ديلي نيوز”: نهبُ الحوثيين كابلاتِ الهاتف استهدافٌ لأهم منجزات الجمهورية

يمن ديلي نيوز:

اعتبر مستشار عام وزير الاتصالات في الحكومة اليمنية، رائد الثابتي، قيام جماعة الحوثي المصنفة إرهابية بانتشال كابلات الهاتف الأرضي في محافظة المحويت، ومحافظات أخرى تهديداً للبنية التحتية الرئيسية للاتصالات التي تعتبر من أهم منجزات النظام الجمهوري.

وأوضح في حديث خاص مع “يمن ديلي نيوز” أن الاتصالات التي دخلت إلى صنعاء عام 1956 وتم احتكارها على الإمام وبعض المسؤولين المقربين لديه في صنعاء وتعز والحديدة، حتى جاءت الجمهورية وقررت أن تكون الاتصالات خدمة عامة لعموم الشعب.

وكان “يمن ديلي نيوز” نشر فيديو يظهر قيام جماعة الحوثي المصنفة إرهابية بانتزاع كابلات الهاتف الأرضي في مديرية الرجم التابعة لمحافظة المحويت (غرب اليمن) ضمن عملية بدأت الجماعة قبل نحو شهر من الآن.

ويظهر الشيخ القبلي علي محمد النفيش وهو يتحدث إلى موظفين في مكتب الاتصالات بمديرية الرجم أثناء قيامهم بانتشال الكابلات الأرضية في عزلة بني الهيثم بمديرية الرجم غرب المحافظة.

مستشار عام وزير الاتصالات “رائد الثابتي” في حديثه لـ “يمن ديلي نيوز” قال إن قيام الحوثيين بنزع الكابلات الأرضية يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية، نظراً للأضرار التي ستلحق بالمجتمع جراء حرمانه من أهم خدمة أساسية تمس مصلحته المباشرة في التواصل والاتصال. داعياً إلى تحرك حكومي عاجل لإيقاف استهداف البنية التحتية للاتصالات.

وقال: عملية نزع كابلات الاتصالات ليست مجرد تخريب مادي، بل هي تدمير شامل لبنية الاتصالات الحيوية التي تمثل شريان الحياة للمجتمع اليمني، سينتج عنها عزل المجتمعات المحلية تماماً عن العالم الخارجي، وحرمانها من آخر وسيلة تواصل.

وأضاف: الهاتف الأرضي مايزال قائما في كل دول العالم ولم يتم الاستغناء عنه حتى يتم انتشال الكابلات الأرضية، وهذا سيسبب في حرمان المواطنين من طلب المساعدة العاجلة بالمنشئات الخدمية التي ماتزال تعتمد على الهاتف الأرضي مثل المستشفيات والبنوك والمنشئات التعليمية والمياه وغيرها.

وتحدث الثابتي عن أضرار اقتصادية كبيرة قال إنها “لا تقل خطورة، حيث يؤدي هذا العمل إلى شلّ الحركة الاقتصادية وتعطيل أعمال البنوك والتحويلات المالية، ووقف الأنشطة التجارية التي تعتمد على الدفع الإلكتروني، ما يشكل ضربة قاصمة للاقتصاد المحلي الهش”.

وتابع: كما أن تدمير هذه الكابلات هو تدمير طويل الأمد للبنية التحتية الحيوية التي كلفت الدولة والشعب مليارات الريالات على مدى سنوات، موضحاً أن ذلك يعيق جهود التنمية ويُحبط فرص إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات المستقبلية، لأن بيئة الأعمال المستقرة تحتاج إلى منظومة اتصالات آمنة وفاعلة.

أهداف مالية وسياسية

وقال إن “هدف الحوثيين من انتشال الكابلات الأرضية للربح والتمويل غير المشروع والربح المادي السريع، وهو ما يعكس “عقلية نهبوية تفتقر إلى أي رؤية وطنية أو استراتيجية”.

وأضاف: يقوم الحوثيون ببيع الكابلات المنهوبة في أسواق الخردة (السكراب) لاستخراج النحاس والألمنيوم، وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق المحلية والإقليمية، وهو ما يشكل مصدراً تمويلياً سريعاً لعناصرها.

وتحدث عن أهداف سياسية تتمثل في عزل المجتمع والسيطرة عليه عبر قطع وسائل الاتصال لمنع تناقل المعلومات والأخبار، وعرقلة عمل الصحفيين والناشطين، بما يتيح للمليشيا التحكم في الرواية الإعلامية وتضليل الرأي العام.

كما أشار إلى أن تدمير البنية التحتية في المناطق المحررة هو عقاب جماعي للسكان ومحاولة لإبقائهم في حالة من التخلف وعدم الاستقرار.

وذكر أن تأثير هذا العمل سيكون شاملاً وكارثياً على خدمات الانترنت حيث ستعاني محافظة المحويت والمناطق المجاورة من انقطاع شبه كلي وطويل الأمد في خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية (الثابتة والمحمولة).

وأوضح أن ترابط شبكات الاتصالات يجعل من تدمير جزء منها في محافظة واحدة سبباً لتدهور جودة الخدمة في محافظات أخرى، وصولاً إلى العاصمة صنعاء، مما يؤدي إلى تباطؤ شديد في الإنترنت وانقطاعات متكررة.

وأضاف أن عملية الإصلاح معقدة ومكلفة للغاية، إذ تحتاج إلى استثمارات مالية ضخمة واستيراد كابلات جديدة وإرسال فرق فنية إلى مناطق خطرة، وهو ما قد يستغرق شهوراً أو حتى سنوات لإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

الإجراءات المطلوبة

مستشار وزير الاتصالات اليمني في حديثه لـ”يمن ديلي نيوز” دعا الحكومة إلى التحرك العاجل والحازم على عدة مستويات لمواجهة شروع الحوثيين في انتشال كابلات الاتصالات الأرضية، كونها تهدد البنية التحتية للبلد.

وقال: المطلوب اليوم هو تحرك وطني ودولي جاد لوقف هذا النهب المنظم ومحاسبة المسؤولين عنه، حفاظاً على ما تبقى من شريان الاتصال الذي يربط اليمنيين ببعضهم وبالعالم.

وذكر أن بإمكان الحكومة اليمنية رفع القضية دولياً وتقديم ملف شامل إلى الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمنظمات الدولية لتصنيف هذه الجرائم كـ”جرائم حرب” وجرائم ضد الإنسانية.

ودعا إلى ملاحقة الممولين والتجار المتورطين في بيع الكابلات المسروقة عبر تتبع شبكات تجارة الخردة داخلياً وخارجياً.

كما دعا إلى توثيق ونشر الجريمة باستمرار عبر المنصات الإعلامية والدبلوماسية لكشف الوجه الحقيقي للمليشيات وتوضيح أثر هذه الجرائم على حياة المواطنين.

يذكر أن سكاناً محليين في محافظة صنعاء تابعهم “يمن ديلي نيوز” كانوا قد تحدثوا عن بتعرض كابلات الهاتف الثابت للسرقة ليلًا دون تدخل من الجهات المعنية، ما يشير إلى وجود تواطؤ أو تغاضٍ رسمي عن هذه الممارسات، حسب تأكيداتهم.

وتشير الوثائق المتاحة إلى أن أول شبكة هاتفية أرضية بدائية أُنشئت في منتصف خمسينيات القرن الماضي، وكانت مخصصة في البداية للاتصالات بين القصور الملكية ومكاتب الحكومة والإدارات العسكرية في صنعاء وتعز والحديدة.

بعد ثورة 26 سبتمبر 1962 وقيام الجمهورية العربية اليمنية، توسعت خدمة الهاتف الأرضي تدريجياً في الستينيات والسبعينيات، حيث بدأت وزارة المواصلات بتركيب مقاسم هاتفية في صنعاء وتعز والحديدة، ثم امتدت الخدمة إلى مدن أخرى.

وفي السبعينيات، تم تركيب أول مقسم آلي حديث في صنعاء بالتعاون مع شركات أوروبية، ما جعل الاتصالات أكثر انتشاراً واستقراراً.

مرتبط

الوسوم

محافظة المحويت،

وزارة الاتصالات اليمنية،

الهاتف الأرضي،

جماعة الحوثي،

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط