منفذ ”شحن” البري في المهرة يشهد شللاً تجارياً شبه كامل.. والسبب: تضاعف الرسوم الجمركية

يدخل منفذ "شحن" البري، الشريان التجاري الحيوي الرابط بين سلطنة عُمان واليمن في محافظة المهرة، أسبوعه الثاني على التوالي في حالة شلل شبه تام، بعد قرار مفاجئ من إدارة الجمارك برفع التعرفة الجمركية بنسبة 100%، ما أثار موجة غضب واسعة بين التجار والمستوردين وأثار مخاوف من ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية.

ويُعد هذا المنفذ أحد أهم المعابر البرية التي تعتمد عليها اليمن في استيراد البضائع من الأسواق العُمانية والعالمية، لا سيما في ظل القيود المفروضة على المنافذ الأخرى.

وبحسب مصادر تجارية مطلعة، فإن القرار – الذي يعادل فعليًا مضاعفة سعر "الدولار الجمركي" – دفع أغلب المستوردين إلى وقف إدخال شحناتهم احتجاجًا، باستثناء شاحنات الفواكه والخضروات التي لم يجد أصحابها مفرًا من القبول بالرسوم الجديدة خشية تلف بضائعهم سريعة التلف.

إضراب تجاري مفتوح حتى إلغاء القرار

وأكدت المصادر أن الإضراب التجاري مستمر بشكل مفتوح، وأنه لن يُرفع إلا بعد إلغاء القرار أو على الأقل مراجعة نسبة الزيادة بما يتناسب مع القدرة الشرائية المتدنية للمواطن اليمني، مشيرة إلى أن القرار "جائِر" ويُهدد بانهيار جزئي في سلاسل التوريد، ما قد يُفاقم الأزمة المعيشية في مناطق واسعة من البلاد.

تحذيرات من تداعيات اقتصادية كارثية

وفي هذا السياق، سبق أن حذّرت غرف التجارة والصناعة في أكثر من بيان من "التداعيات الكارثية" لرفع الرسوم الجمركية على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن السوق اليمنية تعتمد بنسبة تفوق 80% على الواردات، وأن أي زيادة في كلفة الاستيراد تنعكس مباشرة على جيوب المواطنين، لا سيما في ظل انهيار العملة المحلية وتفاقم الفقر.

تساؤلات حول مصير الإيرادات الجمركية

ويتزامن هذا القرار مع تساؤلات متزايدة من الشارع التجاري والشعبي حول مصير الإيرادات الجمركية الضخمة التي سيُدرّها رفع الرسوم، وما إذا كانت ستُوجّه فعليًا لمعالجة الأزمة المالية العامة، أم ستُضاف إلى "الرصيد المجهول" للإيرادات السيادية.

ويزيد من حدة هذه التساؤلات ما تناقلته وسائل إعلام عن أن صرف رواتب الموظفين مؤخرًا تم من وديعة مالية خارجية، وليس من الإيرادات المحلية، ما يثير شكوكًا حول شفافية إدارة الموارد العامة.

مطالب بالشفافية والأسانيد القانونية

ويطالب التجار والمواطنون الجهات المعنية – لا سيما وزارة المالية والهيئة العامة للجمارك – بالكشف عن الأسانيد القانونية التي استند إليها القرار، والمُبررات الاقتصادية الكامنة وراءه، مشددين على ضرورة إشراك القطاع الخاص في أي قرارات تمس مسارات الاقتصاد الوطني. كما يدعون إلى عقد اجتماع عاجل مع الجهات الرسمية لإيجاد حلول وسط تجنّب انزلاق البلاد نحو أزمة تجارية ومعيشية جديدة قد تطال الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.