“رشاد العليمي” يؤكد التزام مجلس القيادة بتعزيز الجبهة الداخلية ومعالجة أي تباينات تحت سقف الدولة

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني "رشاد العليمي"، السبت 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2025م، التزام المجلس والحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الجبهة الداخلية، وتوحيد الصف الجمهوري، ومعالجة أي تباينات تحت سقف الدولة.

جاء ذلك، خلال لقائه برئيس هيئة التشاور والمصالحة، محمد الغيثي، ونوابه عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، حيث ناقش مستجدات الأوضاع والمضي في تعزيز وحدة الصف، وترسيخ مبادئ الشراكة والتوافق الوطني، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال اللقاء التزام الحكومة والمجلس بتعزيز سيادة القانون، والعودة إلى كافة السلطات، والهيئات والفرق المساندة، لإبقاء الانتباه مركزًا على أولويات المرحلة الانتقالية، وفي المقدمة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة.

وحث "العليمي" هيئة التشاور والمصالحة على مضاعفة جهودها خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك تفعيل آلياتها الميدانية، والانخراط بفعالية مع سلطات ومؤسسات الدولة في دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على المستويات كافة.

وأشار إلى ما تتطلبه معركة الوعي من خطاب مسؤول، وحراك دبلوماسي نشط، وإعلام فاعل في تفكيك السرديات المضللة، وتعرية انتهاكات جماعة الحوثي وطبيعتها الإرهابية، وتعزيز ثقة العالم بمؤسسات الدولة كشريك وثيق في تحقيق الأمن والاستقرار، وردع التهديدات المشتركة.

إلى ذلك، أشاد "العليمي" بجهود الحكومة والبنك المركزي في إحراز تقدم ملموس على صعيد الإصلاحات السعرية والنقدية، مثمنًا دعم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لتعزيز هذا التقدم، وتماسك مؤسسات الدولة، واستعادة الثقة بمجتمع المانحين.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي جماعة الحوثي من التمادي في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، وتداعياتها على الأوضاع المعيشية للشعب اليمني.

بدورها، أكدت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة مساندة الهيئة الكاملة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة للوفاء بمهامهما الدستورية، ودعم الخطوات المتخذة لتعزيز وحدة الصف الوطني، وحضور الدولة ومركزها القانوني في الداخل والخارج.

ونوّهت إلى أهمية المضي باستمرار اللقاءات والمشاورات البنّاءة بين قيادة الدولة ومختلف المكونات، بما يواكب التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة، ويضع البلاد على طريق التعافي والاستقرار والتنمية والسلام.