أكدت مجموعة الأزمات الدولية أن اليمن يواجه خطرًا متزايدًا بسبب التصعيد العسكري الذي تقوده مليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر، وما يرافقه من استمرار حالة الجمود السياسي داخليًا، محذّرة من أن هذه التحركات العدوانية تقوض أي فرصة لتحقيق تسوية شاملة وتضاعف معاناة اليمنيين.
وقالت المجموعة في تقريرها الأخير بعنوان “إنقاذ اليمن من الخطر المزدوج” إن الحوثيين وسّعوا نطاق هجماتهم على الملاحة الدولية تحت ذريعة “نصرة غزة”، ما تسبب في اضطرابات اقتصادية عالمية، وأضعف فرص إحراز تقدم في مسار السلام المتعثر بين المليشيا المدعومة من إيران والحكومة الشرعية، برعاية الأمم المتحدة وجهود وساطة سعودية وعُمانية.
وأشار التقرير إلى أن خارطة الطريق التي كانت تتضمن وقف إطلاق النار وحلولًا اقتصادية وإنسانية، مثل صرف المرتبات واستئناف تصدير النفط، تعطلت بفعل التصعيد الحوثي الخارجي، الذي انعكس سلبًا على جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وأفشل ملفات حيوية كإطلاق الأسرى وفتح الطرق بين المناطق اليمنية.
ولفتت مجموعة الأزمات إلى أن تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر ترافق مع تحشيدات عسكرية على جبهات مأرب والساحل الغربي، في حين عززت قوات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي وجودها لمواجهة التهديدات المتزايدة، وسط اشتباكات متقطعة تبرز استمرار التوتر القابل للانفجار في أي لحظة.
وتحدث التقرير عن استمرار الحرب الاقتصادية التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على تفاهمات التهدئة، عبر طباعة عملة جديدة وسك عملات معدنية، في وقت تراجعت فيه إيراداتهم بسبب تعطل الواردات إلى موانئ الحديدة، خصوصًا بعد الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقعهم في صنعاء ومناطق أخرى.
كما نبهت المجموعة إلى أن الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد العاملين في المجال الإنساني، ومنها اختطاف موظفين في الأمم المتحدة بتهم واهية، أدت إلى شلل جزئي في أنشطة الإغاثة بمناطق سيطرة المليشيا، ما زاد من تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، بالتزامن مع نقص التمويل الدولي.
وتطرّق التقرير إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي بعد وقف إطلاق النار في غزة، داعيًا إلى استثمار هذه الهدنة للضغط على الحوثيين لوقف الهجمات في البحر الأحمر والانخراط في مسار سياسي جديد، وتعزيز الجهود الإنسانية والدبلوماسية لدعم الاستقرار في اليمن.
وأوصت مجموعة الأزمات الاتحاد الأوروبي بدعم إنشاء منظومة أمنية فعالة في البحر الأحمر، سواء بإحياء مبادرات “مجلس البحر الأحمر” أو من خلال بدائل أخرى تعزز الأمن الجماعي في هذا الممر الحيوي، إضافة إلى تشجيع استئناف محادثات السلام انطلاقًا من خارطة الطريق السعودية – الحوثية المتوقفة، تحت مظلة الأمم المتحدة، بمشاركة أوسع للقوى اليمنية.
وختمت المجموعة تقريرها بالتأكيد على أن وقف إطلاق النار في غزة يمثّل فرصة نادرة لتهدئة الأوضاع في البحر الأحمر وإنقاذ اليمن من دوامة الصراع، لكن تحقيق ذلك يتطلب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي تجاه مليشيا الحوثي الإرهابية، وفرض التزامها بخيار السلام لا الحرب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news