تعيينات عسكرية: تغيير قيادة اللواء 315 الذي سيطر عليه المجلس الانتقالي

أصدر الفريق ركن محسن الداعري، وزير الدفاع، قراراً بتعيين العميد أحمد مبارك ناصر مطهر قائداً للواء 315 مدرع في محور ثمود، بديلاً للعميد علي الخضر الدنبوع الذي انشق وانضم للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وعلى الرغم من أن القرار يبدو كإجراء روتيني لملء الشاغر، إلا أنه يكشف عن طبقات معقدة من الصراع والتحالفات داخل المعسكر الحكومي، حيث يرى مراقبون فيه مفارقة كبيرة ورسالة سياسية أكثر منها عسكرية بحتة.

جاء القرار الوزاري الرسمي، الموثق بالتوقيع والختم، بعد أن سيطرت قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً على مقر اللواء ومخازنه ومواقعه الحدودية الهامة، عقب إعلان قائده السابق، العميد الدنبوع، الانضمام إليها.

يمثل هذا التعيين محاولة من وزارة الدفاع للحفاظ على الهيكلية الرسمية للوحدة، ولكن السيطرة الفعلية على الأرض تبقى خارج عن سيطرة الحكومة.

وهنا يكمن جوهر التساؤلات التي يطرحها محللون ومراقبون للشأن اليمني.

فالقرار الصادر عن وزير الدفاع محسن الداعري لا يمكن فصله عن سياقه السياسي. يُذكر أن الفريق الداعري نفسه قد تماهى بشكل كبير مع المجلس الانتقالي خلال سيطرته على محافظتي حضرموت والمهرة، وهو ما يفسره البعض على أنه توافق مصالح أو تحالف ضمني.

وبناءً على ذلك، يرى المراقبون أن تعيين العميد أحمد مطهر لا يأتي كخطوة لمواجهة الانشقاق أو استعادة اللواء للحكومة، بل هو على الأرجح

إعادة هيكلة من داخل المعسكر الموالي للانتقالي

.

بمعنى آخر، القرار ليس تعبيراً عن "عدم ثقة" حكومية في قائد انشق، بل هو تعبير عن

"عدم ثقة" القوى الفاعلة في محور ثمود (بما في ذلك وزير الدفاع نفسه) في القائد السابق، علي الدنبوع، لإدارة هذا الملف الحساس

، مما استدعى إحلال قائد جديد يُعتبر أكثر ولاءً أو موثوقية من وجهة نظرهم.

تخلق هذه الخطوة مفارقة واضحة: وزير دفاع في حكومة معترف بها دولياً يصدر قراراً يبدو وكأنه يشرعن أو يدير واقعاً فرضه خصم سياسي وعسكري للحكومة (المجلس الانتقالي).

هذا القرار يكشف عن مدى التشظي والانقسام الذي يصيب الجانب الحكومي، حيث تصبح القرارات الوزارية أداة لإدارة الصراعات الداخلية وتثبيت النفوذ بدلاً من كونها أداة لفرض سلطة الدولة.

إن تعيين قائد جديد للواء 315 في هذه الظروف ليس مجرد تغيير في الأسماء، بل هو مؤشر على عمق الأزمة في العلاقة بين الحكومة والمجلس الانتقالي، وعلى وجود قوى داخل الحكومة نفسها تتقاطع مصالحها مع الانتقالي.