أظهرت مؤشرات اقتصادية أولية أن الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة يتحملون العبء الأكبر من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، في تناقض واضح مع تأكيداته السابقة بأن الدول المصدّرة هي من ستدفع ثمن السياسات الحمائية، مما يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي في معركته ضد التضخم.
ووفقًا لدراسات أكاديمية واستطلاعات رأي نشرتها وكالة "رويترز"، فإن الشركات الأمريكية هي من تتكبد الجزء الأكبر من الرسوم، قبل أن تُمرر جزءًا من هذه التكاليف إلى المستهلكين.
وأظهرت دراسة أعدها البروفيسور ألبرتو كافالو من جامعة "هارفارد" تتبعت أكثر من 359 ألف سلعة، أن أسعار السلع المستوردة ارتفعت بنسبة 4% منذ بدء تطبيق الرسوم في مارس، بينما زادت أسعار المنتجات المحلية بنسبة 2%.
وسُجلت القفزات الأكبر في أسعار السلع التي لا تُنتج محلياً، مثل القهوة، إضافة إلى السلع القادمة من دول فُرضت عليها رسوم مرتفعة مثل تركيا والصين وألمانيا والمكسيك والهند، ما يعمّق أثر السياسات الحمائية على الاقتصاد الأمريكي والمستهلك العادي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
