أكد المقدم مياس حيدرة الجعدني، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قوات الحزام الأمني، وعضو اللجنة المختصة بمراجعة وتعديل قانون المخدرات، أن الدولة جادة في تحديث قانون المخدرات وإضافة مواد جديدة تشمل حبوب "البريجبالين" ضمن قائمة العقوبات القانونية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في قصر المعاشيق برئاسة الأستاذ اقبال باهادر، نائب مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي، وبمشاركة عدد من الشخصيات القضائية والأمنية والصحية والسياسية والتربوية.
وأوضح المقدم الجعدني أن الاجتماع ناقش عدداً من المحاور المتعلقة بترتيب المواد القانونية المطلوب إدراجها في القانون الجديد، مشيراً إلى أن قانون المخدرات المعمول به حالياً يعود تاريخه إلى عام 1993، ما يستدعي تحديثه ليتواكب مع المتغيرات الحالية.
وأعرب المقدم مياس الجعدني عن شكره لأعضاء اللجنة على جهودهم المبذولة في تقديم المقترحات والرؤى القانونية والميدانية، مبيناً أن هذا الاجتماع هو السادس الذي تعقده اللجنة خلال الأشهر الماضية في إطار مواصلة أعمالها.
وقال الجعدني: "تكوّنت هذه اللجنة استجابةً للتطورات المتسارعة في أساليب تهريب وترويج وتعاطي المواد المخدرة، وحرصاً على مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبهدف إعداد تصور شامل لتحديث النصوص القانونية بما يحقق الردع الفعّال ويعزز جهود الوقاية والعلاج."
وأضاف أن اللجنة تعمل بروح الفريق الواحد، وبتعاون مشترك بين الخبراء والمختصين في المجالات القانونية والأمنية والصحية، لضمان صياغة قانون عادل وفعال يسهم في تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news