الإصلاح يعرقل لجنة التحقيق البرلمانية ويشعل الجدل في تعز

كشفت مصادر برلمانية عن إلغاء قرار لرئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق خاصة من أعضاء المجلس حول الأحداث في تعز.

وقالت المصادر إن رئاسة مجلس النواب أقرت تشكيل لجنة من ستة أعضاء للتحقيق في الأحداث والملفات الخاصة بالوضع في محافظة تعز، مضيفةً أن هذه الخطوة أثارت غضبًا واعتراضًا شديدًا من قبل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح والقائم بأعمال أمين عام الحزب، عبدالرزاق الهجري.

ووفقًا لـ"نيوزيمن" فإن الهجري برّر هذا الاعتراض بعدم تشاور رئاسة المجلس مع رؤساء الكتل البرلمانية والتوافق على اللجنة، مشددًا على أن عمل المجلس محكوم حاليًا بالتوافق، وهو ما أجبر رئاسة المجلس على إلغاء القرار.

وقالت المصادر إن اعتراض الهجري على تشكيل اللجنة جاء رغم أن اثنين من أعضائها من الكتلة البرلمانية للإصلاح، إلى جانب اثنين من كتلة المقاومة الوطنية، وعضو من كتلة التنظيم الناصري، وعضو أخير مستقل.

وأبدت المصادر استغرابها من اعتراض الإصلاح على تشكيل اللجنة، مؤكدةً أنها لم تكن تستهدف طرفًا محددًا، ولم يكن الهدف من تشكيلها التركيز فقط على الحوادث الأمنية والجرائم، كحادثة اغتيال مديرة صندوق النظافة، أفتِهان المشهري.

وأوضحت أن هدف اللجنة كان شاملًا لكل الملفات التي تعاني منها تعز، ويقضي بإجراء تقييم عام لأداء السلطات المحلية والأمنية والعسكرية في مختلف المناطق المحررة من المحافظة، سواء في المدينة أو في الساحل.