بشراكة إسرائيلية وإشراف أمريكي..وثائق تكشف خفايا الاستحواذالإماراتي على ثروات اليمن

يمن إيكو|تقرير:

كشفت وثائق رسمية مسربة عن سيطرة إماراتية تامة على أرخبيل سقطرى اليمني، وأجزاء واسعة من المهرة وحضرموت والمخا (جبل النار)، وكيف تواطأت معها الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مقابل رشاوى سياسية ومالية؟! كما كشفت الوثائق خفايا تقاسم الإمارات وإسرائيل وأمريكا مصالح استراتيجية في سقطرى، بمساعدة حلفائها في الداخل مقابل دعم أبو ظبي لمشروع فصل الجنوب اليمني عن شماله، وفقاً للوثائق التي تداولها الناشطون، ونشرتها مواقع إعلامية متعددة، ورصدها موقع “يمن إيكو”

وأبانت الوثيقة- الصادرة بتاريخ 6 يونيو 2021 والموجّهة من رئيس خلية الوحدة الإماراتية الخاصة باليمن، إلى قيادة العمليات المشتركة- أن أبوظبي أبرمت اتفاقاً مع ما أسمته “القيادة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي” يقضي بتكفّل الإمارات بتمويل مشروع الانفصال الكامل، فيما يتولى الانتقالي سداد التكاليف للإمارات عبر منحها حق استخراج الثروات المعدنية في المحافظات الجنوبية، وفقاً لما أكده موقع “الإمارات فليكس”.

وأشارت الوثيقة- التي أرفقت بتقرير مطول عن نشاط الشركات الإماراتية في المجال التعديني باليمن- إلى أن “الفرق الميدانية الإماراتية نزلت إلى محافظة المهرة، وأجرت عمليات استكشاف معدني وفق خطة واسعة النطاق، ركّزت بالدرجة الأولى على الذهب والمعادن النادرة، لكن تلك الفرق واجهت ما أسماه التقرير “عراقيل اجتماعية وأمنية”.

واعترف التقرير بأن الحالة الاجتماعية في المهرة “رافضة لأي عون أو نشاط إماراتي”، مشيراً إلى أن الشيخ علي سالم الحريزي، أحد أبرز الشخصيات الوطنية في المهرة، يقود تحركاً شعبياً لمقاومة محاولات النهب، وهو ما يمثل “عقبة أساسية أمام تنفيذ الخطة”، حسب التقرير.

رشوة للحكومة اليمنية

وكشفت الوثيقة عن اتفاقية خطيرة مع رئيس الحكومة اليمنية السابق معين عبدالملك، الذي سمح لفريق الاستكشاف ببدء الأعمال الميدانية رسمياً، من خلال توقيعه اتفاقاً مع شركة من الباطن (تعمل لصالح مستثمر قديم يعرف بشركة “ثاني دبي” للتعدين) يمنحها حق التنقيب عن الحجر الجيري في المهرة واستخراجه وتصديره للخارج، مقابل إنشاء ميناء في منطقة قشن.

ونصّت الاتفاقية على منح رئيس الحكومة معين عبد الملك ووزير النقل في المجلس الانتقالي مليون دولار لكل منهما، كمكافأة شخصية مقابل تسهيل الصفقة ومنح الشركة الجديدة (من الباطن) رخصة مزاولة التنقيب والتصدير لمدة خمسين عاماً كاملة، مشيرة إلى أن شركة ثاني دبي للتعدين حصلت عام 2005 على رخصة من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح للتنقيب عن الذهب في حضرموت.

وتسمح إحدى فقرات تلك الرخصة بتوسيع نطاق العمل، وهو ما استغلته أبوظبي بعد عام 2015 لتوسيع أنشطة الشركة نحو المهرة، بحكم مجاورتها لحضرموت، لتتحول الرخصة القديمة إلى غطاء قانوني مزيف لعمليات نهب جديدة تُدار عبر صفقات سرية مع مسؤولين في الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وحسب التقرير، فقد خرجت أعمال الفريق بنتائج، وصفت بأنها “مشجعة للغاية”، إذ توصل إلى احتياطات ضخمة فقط في محافظة المهرة، تمثلت في: 24 مليون طن من الذهب، 850 ألف طن من الزنك، مليون طن من الحديد 12 مليون طن من النيكل، بالإضافة إلى كميات كبيرة من: الرصاص، الفضة، النحاس، الكوبالت، التيتانيوم، والكوارتز.

وأوصت الوثيقة- التي وقعها رئيس خلية الوحدة الإماراتية الخاصة باليمن- بضرورة إقامة المعسكرات الإماراتية في مواقع وجود الثروات لتأمينها، وهو ما يؤكد صحة التقارير السابقة عن تمركز القوات الإماراتية في مناطق جبل النار بالمخا وحضرموت والمهرة، قرب مواقع التعدين والموانئ الجديدة.

شراكة إسرائيلية إماراتية بإشراف أمريكي

وفي سياق متصل، كشفت مذكرة رسمية- وجهها ثلاثة من القيادات الإماراتية المعنيين بالملف اليمني (سعيد المهيري، رئيس خلية الوحدة الخاصة “”T باليمن، سعيد الكعبي، قائد قوات الساحل الغربي، خلفان المرزوعي، المندوب العام لمؤسسة خليفة) إلى قيادة العمليات المشتركة- عن لقاء خاص جمع القيادات الإماراتية مع الجانب الإسرائيلي بإشراف أمريكي، مؤكدة أن اللقاء أفضى إلى اتفاق يوقف ما أسمته المذكرة التجاوزات والتدخلات الإسرائيلية المخالفة لإطار الشراكة بين الجانبين.

وأفادت المذكرة- التي حملت عنوان “بشأن نتائج الاجتماع مع الجانب الإسرائيلي” والمؤرخة بـ13 أغسطس 2021م- بأن اللقاء وضع خارطة طريق لتعاون إماراتي إسرائيلي مثمر بدون تجاوزات وتدخلات في المستقبل، مضيفة: إن اللقاء “خرج بعدد من النتائج نأمل أن يشكل مرتكزاً للتعاون المثمر الخاص فيما يتعلق بالإنشاءات العسكرية في الجزيرة بدون تدخلات أو تجاوزات من الجانب الإسرائيلي أو من جانبنا”، حسب تعبيرها.

وفي تعليقه على المذكرة الرسمية (محضر الاجتماع الإماراتي الإسرائيلي- الأمريكي)، وصف الناشط الاقتصادي أنيس منصور، التعاون الذي كشفته المذكرة بالمؤامرة الثلاثية الواضحة على اليمن، مؤكداً أن ما حوته اتفاق شراكة اقتصادية عسكرية يفضي إلى تحويل الجزر اليمنية إلى قواعد عسكرية دائمة تخدم المصالح الاستراتيجية للإمارات من خلال تحقيق السيطرة الكاملة على الموانئ والطرق لربط اليمن اقتصادياً بها، وتريد تفكيك الدولة اليمنية من خلال إنشاء شبكات أمنية وإعلامية موالية لها.

وأكد أن الأمريكيين يريدون السيطرة على المنافذ الاستراتيجية ومراقبة الملاحة الدولية، ويدعمون المشروع الإماراتي لأنه يخدم مصالحهم في المنطقة، في حين يريد الإسرائيليون تعزيز حضورهم في الجزر اليمنية بغية الحصول على موطئ قدم لمراقبة باب المندب والتهديد المباشر لـ”إيران”، مؤكداً أن الإمارات تمنحهم كل ذلك من خلال التعاون الأمني السري”، في مؤامرة تهدف إلى تحويل اليمن إلى ساحة نفوذ دائم، وتفكيك الدولة اليمنية، عبر بناء قواعد عسكرية تخدم المصالح الإماراتية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة، مستغرباً من إقصاء السعودية التي تقود التحالف والحكومة اليمنية.