يمن إيكو|أخبار:
قال مؤسس شركة (سي إنتليجنس) الدنماركية للاستشارات والخدمات البحرية، آلان مورفي، إن تردد شركات الشحن الكبرى التي كانت خاضعة للحظر اليمني في العودة إلى البحر الأحمر يعود إلى عدم اليقين بشأن صمود وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى تعقيد ترتيبات العودة ومخاوف انخفاض الأرباح وأسعار الشحن.
وفي تعليقات نقلتها شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، أمس الثلاثاء، ورصدها موقع “يمن إيكو”، قال مورفي، إن “وقف إطلاق النار لا يزال في مراحله الأولى”.
وأضاف: “لا توجد ضمانات باستمرار وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحماس، أو أنه سيؤدي إلى إنهاء الصراع في غزة”.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن طريق البحر الأحمر “يوفر وقت العبور والتكلفة” فإن “هناك الكثير من قطع اللغز الجيوسياسي يجب تجميعها قبل أن تتمكن خطوط الشحن العالمية من عبور البحر الأحمر”.
وبالإضافة إلى عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار اعتبر مورفي أن “شبكات الشحن البحري معقدة للغاية وتمثل وحوشاً ثقيلة يصعب نقلها”.
وأوضح أنه “على سبيل المثال، فإن إعادة خط أسبوعي واحد إلى قناة السويس تتطلب 14 سفينة في رحلة ذهاب وعودة مدتها 98 يوماً، منها 12 سفينة ستُعاد إلى السويس، بينما ستُسحب السفينتان الأخيرتان من الخدمة”.
وأضاف: “هذه عمليات تستغرق عدة أشهر لتنفيذها، وهو قرار ليس سهلاً، خاصةً إذا كان هناك خطر حقيقي من
الاضطرار إلى تغيير المسار والعودة إلى أفريقيا في حال عودة الهجمات إلى البحر الأحمر”.
وأشار مورفي إلى مخاوف شركات الشحن من حدوث ازدحام قد يؤثر على أرباحها، وقال إنه: “بمجرد أن تقرر سفن النقل البحري عبور البحر الأحمر مرة أخرى، فمن المتوقع أن يحدث ازدحام في الموانئ لأن السفن التي تأخذ الطريق الأقصر عبر البحر الأحمر والسويس سوف تصل إلى الموانئ في أوروبا وآسيا في الوقت نفسه الذي تصل فيه السفن التي تسافر حول القرن الأفريقي”.
وتوقع مورفي أنه في حالة استقرار الظروف “ستسارع جميع الشركات إلى العودة للبحر الأحمر في فترات زمنية متقاربة”.
وقال: “إذا شهدنا تحولاً متزامناً إلى حد ما إلى قناة السويس، فمن المرجح أن نشهد ازدحاماً واضطرابات لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل، وقد تصل أربعة إلى ستة أشهر”.
وأشار إلى أن العودة “ستدفع أسعار الشحن البحري إلى الانخفاض لأن عدداً كبيراً للغاية من السفن سيكون متاحاً مقارنة بالطلب”.
ورجح مورفي أن تكون هناك “عودة أولية” للسفن إلى البحر الأحمر، تزامناً مع رأس السنة الصينية 2026.
وقال إن “أول خطوط الشحن الكبرى التي ستعود إلى مسار قناة السويس ستتمتع بميزة هائلة من حيث التكلفة، مقارنة بالشركات التي تستمر في السفر حول أفريقيا، نظراً لسرعة النقل واستخدام وقود أقل”.
ووفقاً له فإن “الخطوط الأكثر حرصاً على العودة إلى مسار السويس من المرجح أن تكون (إم إس سي) و(سي جي إم) و(سي إم إيه) و(زيم) نظراً لمواقعها القوية في سوق شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي السوق التي دمرها إغلاق مسار السويس”.
يشار إلى أن معظم هذه الخطوط خاضع لعقوبات قوات صنعاء بسبب التعامل مع الموانئ الإسرائيلية والارتباطات المباشرة بإسرائيل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news