البيان الختامي لمؤتمر الباحثين اليمنيين يدعو الى بناء الدولة اليمنية الحديثة

اختُتمت اليوم الأحد، أعمال مؤتمر الباحثين والخبراء اليمنيين في دورته الأولى، وسط تشديدات على ضرورة وجود قيادة وطنية موحدة تتبنى عقدا اجتماعيا جديدا يقوم على أسس المواطنة والكفاءة، ويضمن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

وانعقد المؤتمر في مدينة إسطنبول يومي 11- 12 أكتوبر الجاري، بتنظيم من مؤسسة توكل كرمان الدولية، وبمشاركة طيف واسع من الأكاديميين والباحثين والخبراء اليمنيين الذين قدِموا من داخل اليمن ومن 15 بلداً حول العالم.

وطغت على أعمال المؤتمر الأزمات الآنية التي يشهدها اليمن، حيث بحثت جلساته قضايا التنمية والتعليم والصحة والغذاء والطاقة والهوية الوطنية والسياسة والاقتصاد.

وقدم البيان الختامي للمؤتمر توصيات من بينها، تأسيس رؤية وطنية شاملة لإصلاح التعليم الجامعي والبحث العلمي بما يواءم متطلبات التنمية المستقبلية، وتوفير بيئة تعليمية تعزز الهوية الوطنية وتضمن عدالة الوصول للتعليم.

وأكد البيان على ضرورة توسيع نطاق الخدمات الصحية لتصل إلى الأرياف، وإعادة هيكلة التمويل الصحي وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع والجهات الدولية لضمان الاستدامة، في حين شدد على إنشاء نظام وطني متكامل للصحة النفسية والبدنية للتعامل مع ضحايا الحروب والصراعات التي يعيشها اليمن.

ولفت إلى أهمية تفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي والرقمنة الطبية لرفع كفاءة الخدمات الصحية.

وحول واقع ومستقبل الحياة السياسية، شدد البيان على أهمية التمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة في النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية وإنهاء مظاهر العسكرة، إضافة إلى بناء الدولة المدنية من خلال نزع سلاح الجماعات المسلحة وإعادة تأهيل ودمج المقاتلين في مؤسسات الدولة.

وحث البيان على إطلاق مشروع وطني للهوية الجامعة وتجريم خطاب الكراهية والإقصاء، ومواجهة التطرف بخطاب عقلاني جامع.

وشكّل ملف الاقتصاد أحد أبرز القضايا التي بحثها المؤتمر، إذ حث البيان على أهمية وقف الحرب وإرساء سلام مستدام كأساس لاقتصاد مستدام، وتوحيد المؤسسات الاقتصادية وفي مقدمتها البنك المركزي، وإنشاء صندوق وطني لإعادة الإعمار، مع تفعيل الحوكمة ومكافحة الفساد وإعادة الخدمات الأساسية.

وأكد بيان المؤتمر على تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار المحلي والدولي في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي محور الطاقة والغذاء، شدد المؤتمِرون على ضرورة إقرار سياسة وطنية شاملة للطاقة ترتكز على مراجعة اتفاقيات الغاز والنفط، والتوسّع في مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب ضرورة توظيف التكنولوجيا والاستفادة من الذكاء الصناعي بما يجعل من الابتكار والمعرفة حجر الزاوية في عملية التنمية والتقدّم.

وأشار إلى الحاجة الملحّة لتطوير سياسة وطنية شاملة لحماية البيئة، تتضمن إدارة مستدامة للمخلفات وتقليل التلوث، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة في المؤسسات والمجتمع.

ووجه البيان دعوة للدول الصديقة والشقيقة لليمن إلى علاقة تقوم على الشراكة لا التبعية، وعلى التعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة يجب أن تُوجَّه نحو بناء مستقبلٍ يضع التنمية الشاملة في قلب رؤية استعادة الدولة وبناءها.

وطالب المؤتمر بإشراك النخبة العلمية في النقاش العام بما يسهم في اقتراح حلول للأزمة المعقدة التي تشهدها اليمن، والتي بدت فيها السياسة غير قادرة على وضح رؤية لانهيار الدولة منذ سنوات.