دشنت اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات الإصلاحات السعرية بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، الأحد 12 أكتوبر/ تشرين الأول2025م، حملة رقابية واسعة تستهدف مختلف القطاعات التجارية والخدمية والصحية في مركز المحافظة ومديرياتها، ضمن جهود السلطات المحلية لضبط المخالفات السعرية وحماية المستهلك.
ووفقاً لوكالة الأنباء سبأ (رسمية)، تركز الحملة، التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الحكومة والبنك المركزي، على مراقبة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، والأوزان، وصلاحية المنتجات، إضافة إلى التزام المنشآت التجارية بالإشهار السعري والتخفيضات المعلنة.
وشملت الحملة أسواق المواد الغذائية، والخضروات والفواكه، والسلع الكمالية، إلى جانب المنشآت الصحية والصيدلانية والفندقية والسياحية، والمنشآت الفندقية والسياحية، للتأكد من مدى الالتزام بالتخفيضات السعرية واشهار الاسعار، بهدف حماية المستهلك من الاستغلال والجشع.
وكانت اللجنة المكلفة من المكتب التنفيذي للمحافظة قد اقرت في اجتماعها الخميس الماضي، تنفيذ هذه الحملة الواسعة لمختلف الجهات وبوقت متزامن لكافة القطاعات، بحيث تكون مستمرة وترفع تقاريرها اليومية الى غرفة عمليات اللجنة بالمحافظة.
وكانت اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات الإصلاحات السعرية بمحافظة مأرب، برئاسة الوكيل لشؤون الدفاع والامن، اللواء ناصر رقيب، أقرت عدداً من الاليات والإجراءات الإدارية، والتنفيذية والضبطية والتوعية المجتمعية، لتعزيز عملية التفتيش والضبط للمخالفين والمتلاعبين بالأسعار.
وتضمنت القرارات التي أصدرتها اللجنة في اجتماع لها عقدته الجمعة الماضية، تشكيل لجان تفتيش ميدانية مشتركة من الجهات ذات العلاقة، لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرارات البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة واللجنة السعرية بالمحافظة.
وكلّف الاجتماع مكتب الصناعة والجهات المعنية بتنفيذ نزول ميداني إلى مديريتي الوادي وحريب لاستكمال إجراءات التصاريح والسجلات التجارية للمنشآت، وتوريد الرسوم القانونية إلى حسابات المديريات بموجب السندات الرسمية، ورفع تقرير بالنتائج إلى الاجتماع القادم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news