تقرير حقوقي يوثق أوسع حملة قمع حوثية طالت أكثر من 300 مواطن احتفى بذكرى 26 سبتمبر

وثق تقرير حقوقي صدر، الأحد 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2025م، اختطاف جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، لـ 306 مواطنًا، على الأقل من المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية 26 سبتمبر، في 13 محافظة يمنية خاضعة بقوة السلاح لسيطرة الجماعة.

التقرير الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، بعنوان "قمع الذاكرة"، ذكر أن من بين المختطفين 26 طفلاً، وأن محافظة ذمار تصدرت عدد المختطفين، بـ 70 مختطفاً، يليها صنعاء بـ 56 مختطفاً، وفي المحويت وإب 39 مختطفاً في كل منهما.

وقالت "سام" ، في بيان لها عن التقرير، اطلع عليه "بران برس"، إن الاختطافات التي شنتها جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا، طالت "محامين وصحفيين وأكاديميين ووجهاء محليين وناشطين مجتمعيين"، مشيرة إلى أن بعضهم تعرّض للإخفاء القسري وسوء المعاملة.

المنظمة اعتبرت الاختطافات، أوسع حملة قمعية قامت بها الجماعة، مؤكدة أنها تُمثّل استمرارًا لنهجٍ ممنهجٍ، تتبعه لإسكات الأصوات الوطنية وإخضاع المجال العام لرقابتها الأمنية والأيديولوجية.

وذكرت أن حملة الحوثيين، لم تستهدف النشطاء السياسيين وحدهم، بل طالت "مواطنين عاديين"، أشارت إلى أنهم شاركوا في مظاهر رمزية، مثل رفع العلم اليمني أو إشعال “شعلة سبتمبر”. 

ولفتت إلى أن من أبرز المختطفين، "المحامي عبدالمجيد صبرة"، المعروف بدفاعه عن المعتقلين السياسيين، والكاتب أوراس الإرياني، والصحفي ماجد زايد، وجميعهم ما زالوا رهن الاحتجاز في أماكن مجهولة.

وأكدت أن الحملة استهدفت أيضًا النساء والفتيات بشكل غير مسبوق، حيث تم رصد شهاداتٍ لفتيات خضعن لتفتيش جسدي وإلكتروني مُهين في نقاط التفتيش بالعاصمة صنعاء، معتبرة ذلك "انتهاكاً صارخاً"  لحقوق المرأة وللاتفاقيات الدولية.

وطبقاً لـ"سام" تكشف طبيعة الحملة القمعية وامتدادها الجغرافي الواسع، عن سياسة مركزية مخططة صدرت بتوجيهٍ مباشر من قيادة الجماعة، لا عن ممارسات فردية معزولة. 

وقالت إن البيان الصادر عن وزارة الداخلية التابعة لحكومة الحوثيين، غير المعترف بها، في 23 سبتمبر الماضي، مثّل الغطاء السياسي لتلك الاعتقالات، إذ تضمّن تحريضًا صريحًا ضد المواطنين الذين يحتفون بذكرى الثورة واتهامهم بـ“العمالة والارتزاق".

وأشارت إلى أن بيان الحوثيين، يعد دعوة علنية لانتهاك الحقوق الأساسية المكفولة دستورًا وقانونًا، وشكّل انتهاكًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المواد المتعلقة بحرية التعبير والحق في الأمان الشخصي.

المنظمة، لم تغفل دعوة الحوثيين، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مشددة في هذا السياق، على ضرورة وقف الملاحقات ذات الدوافع السياسية، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغط لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.