تحقيق | حاميها حراميها.. “برَّان برس” يفتح ملف اغتيالات الضالع ويرصد الضحايا ويكشف أسماء المجرمين

على مدى ثلاث سنوات، بين عامي 2018 و2020، شهدت محافظة الضالع الخاضعة أمنيًا وإداريًا لسلطة المجلس الانتقالي الجنوبي (جنوبي اليمن)، سلسلة اغتيالات وتصفيات مروّعة حصدت أرواح العشرات من أبناء المحافظة، واستهدفت أساسًا قيادات في الجيش والمقاومة ورموز اجتماعية وسياسية.

اتسمت هذه الجرائم بـ"الوحشيّة والغموض"، فقد كان القتلة ينفذون جرائمهم في وضح النهار، في الشوارع والأماكن العامة، ويتحركون بثقة وأريحية قبل وبعد العملية، وكأنهم يمارسون ألعابًا إلكترونية. والأغرب أن الأجهزة الأمنية والقضائية ظلت غائبة تمامًا عن المشهد، ولم تتخذ أي إجراء تجاه العصابة الإرهابية التي زعزعت أمن المحافظة واستقرارها لسنوات طويلة. 

كما عجز ذوي الضحايا حتى عن تقديم بلاغات رسمية للجهات المختصة، في ظل تنصل السلطات في المحافظة الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي. وظلت جميع الجرائم تُقيد ضد مجهولين، قبل أن تتكشف لاحقًا حقائق صادمة لتكشف حجم الفوضى وخطورة ما كان يجري خلف الكواليس.

في هذا التحقيق، فتح "برّان برس" ملف اغتيالات الضالع بين عامي 2018 و2020، ورصد  21 عملية اغتيال شهدتها الضالع خلال الفترة بين مارس 2018 وديسمبر 2020، وطالت قادة في الجيش والمقاومة، وسياسيون وجنود وأئمة مساجد ونشطاء وإعلاميون وأكاديميون. وأغلبها نفّذتها الخلية المكونة من رجال الأمن.

كما كشف عن قائمة بأسماء المتهمين بتنفيذها، من واقع وثائق حصل عليها "برّان برس"، حيث تبيّن أن المتهمين الـ 18 هم جنود في أمن الضالع، واُتهموا بتشكل عصابة وتنفيذ سلسلة اغتيالات خلال الفترة من  2018 حتى عام 2020م، 11 جنديًا من أفراد الخلية تم ضبطهم وإيداعهم في السجن، فيما لا يزال 5 آخرين “فارين من وجه العدالة”. إضافة إلى اثنين آخرين أفرج عنهم مدير الأمن السابق "عدلان الحتس".

ومن خلال الوثائق واعترافات الخلية، تأكد لمعد التحقيق تطابق قائمة المستهدفين بالاغتيال في الضالع عن عدن، حيث تركزت على استهداف أئمة وخطباء وأكاديميين ونشطاء وقيادات في حزب الإصلاح، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية. في حين لوحظ من خلال اعترافات المتهمين أنهم كانوا مقتنعين بأن اغتيال هذه الشخصيات عمل ضروري ومهم من أجل “الجنوب”.

الأمن في مهمة إرهابية

صباح السبت 31 أكتوبر/تشرين الثاني 2020، تمركز ثلاثة من رجال الأمن ملثمين، مسلحين بالكلاشنكوف، بالقرب من منزل الدكتور خالد عبده الحميدي، عميد كلية التربية بمحافظة الضالع. ليس لحمايته، وإنما لتصفيته جسديًا.

في تلك اللحظات الحرجة، صادف أن القادم شخصاً آخر يدعى محمد عبدالواحد علي حسين، ويبدو أنه كان أيضًا ضمن قائمة الأهداف، إذ اقترح أحد الجنود على رفاقه هامسًا: خلاص نقتل هذا، ونُؤجل الدكتور للمرّة القادمة. وبالفعل، أطلقوا عليه النار وأردوه قتيلًا على الفور.

بعد نحو شهر، وتحديدًا صباح السبت 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، وبينما كان الدكتور الحميدي مغادرًا  منزله على متن دراجته النارية قاصدًا الكلية كعادته، كان تحت مراقبة دقيقة من رجال أمن المحافظة، وبالتحديد الجندي عماد عبدالواحد علي، الذي أبلغ زميليه في إدارة الأمن: "ناجي أحمد ناجي الخادم ومحمد علي مصلح الداعري" بالقدوم.

وأثناء مرور الحميدي بإحدى الطرق الفرعية وسط مدينة الضالع، أمطره “الخادم” بتسع طلقات مزّقت جسده وأوقعته قتيلًا  في الحال. وبينما تدافع الناس بذهول نحو الضحيّة المضرج بدمائه على الأرض، سلك القتلة طريقًا معاكسًا نحو إدارة الأمن. وهناك، قاموا باستبدال ملابسهم وأسلحتهم، وذهبوا إلى المستشفى للتحقق من وفاة الضحيّة.

انفلات أمني متصاعد

عانت الضالع انفلاتًا أمنيًا مستفحلًا زادت حدّته مع الحرب التوسّعية التي شنّتها جماعة الحوثي عقب اجتياحها للعاصمة صنعاء أواخر عام 2014. وفي تلك الفترة، نشأت مجموعات مسلحة كل واحدة منها تتبع توجهاً معيناً، ونتج عنها عدّة اغتيالات عشوائية طالت أفراداً وقيادات من مختلف الانتماءات السياسية والفكرية، بما فيهم نشطاء في الحراك الجنوبي المنادي بالانفصال.

وبعد تحرير المحافظة من مسلحي جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، في العام 2015، تكرست حالة الفوضى، وتوسعت حالة الاستقطاب للتشكيلات الأمنية والعسكرية الناشئة، لتشهد المدينة موجة اغتيالات أخرى أكثر تنظيماً وفتكًا بالشخصيات الفاعلة والمؤثرة.

خلال السنوات الثلاث المذكورة آنفًا، شهدت الضالع ذروة جرائم التصفية والاغتيالات، والتي تداخلت وتطابقت في أسلوبها وأهدافها مع المسلسل الدموي الذي كان يجري بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد. وفي كلاهما، كان الموقف الرسمي إزاء هذه الأحداث مغيّبًا بشكل لافت.

غضب الشارع يكسر الجمود 

رغم فداحة كل الجرائم، إلا أن تصفية الأكاديمي الحميدي، كانت فوق احتمال المجتمع، وأكبر من أن تغطيها منظومة الدعاية ومصدات العدالة. فعلى إثرها، شهدت الضالع تظاهرات حاشدة امتدت إلى جامعة عدن وكلياتها، للمطالبة بضبط الأمن ووضع حد للفوضى والاغتيالات التي طالت القادة والرموز الاجتماعية والسياسية.

وتحت الضغط الشعبي، بدأت قيادات أمنية وعسكرية في المحافظة بالتجاوب، بدءً بتكليف حملة أمنية برئاسة قائد الحزام الأمني، أحمد قائد القبة، لملاحقة المتهمين. وخلال أشهر من الحملة، قُبض على عشرات المتهمين بينهم جنود ومسؤولين في إدارة أمن الضالع. وشرعت اللجنة الأمنية بالتحقيق معهم بحضور ممثلي النيابة وقيادات أمنية وعسكرية.

وهنا كشفت التحقيقات التي اطلع عليها معد التحقيق، عن تواطؤ إدارة الأمن بالمحافظة مع المتهمين بجرائم القتل المتواصلة لسنوات، وثبت أنهم جزءاً من الإدارة نفسها. وأدت هذه التطورات للإطاحة بمدير أمن الضالع عدلان الحتس وتعيين القبة، بدلًا عنه.

منظومة الموت

وفق وثائق ومصادر أمنية وقضائية تحدثت إلى “برّان برس”، فقد استمرت التحقيقات مع المتهمين نحو 40 يوماً، وخلصت إلى قائمة بأسماء 18 متهماً، أثبتت التحقيقات والاعترافات ضلوعهم ومشاركتهم في الاغتيالات التي شهدتها عدن والضالع. ولا يزال البعض من هؤلاء فارين من وجه العدالة. 

قادت الاعترافات المتوالية خلال التحقيقات إلى الكشف عن متهمين ضمن الخلايا من خارج الضالع، ومنهم على سبيل المثال: سامح النورجي وشقيقه سميح، وهما على رأس قائمة المتهمين باختطاف المقدم على عشال الجعدني، والذي باتت قضيته نموذجًا لحالة الفوضى الأمنية في عدن، ولا يزال مصيره غامضاً منذ اختطافه في يونيو 2024.

إرهاب منظم

تطابقت اعترافات المتهمين المضبوطين في تأكيد وجود خلايا منظمة كُلّفت بمهمة تصفية الشخصيات بناء على تعليمات وأوامر وقائمة اغتيالات تم إعدادها من المسؤولين والداعمين لتلك الخلايا.

وتوضح المعلومات أن عناصر الخلية يتقاضون رواتب شهرية وحوافز مالية مقابل كل عملية اغتيال يقومون بتنفيذها. في حين تضمّنت الوثائق القضائية التي حصل عليها “برّان برس”، ومنها قرار الاتهام الصادر عن نيابة استئناف الضالع، قائمة بأسماء 18 جنديًا من أمن الضالع اُتهموا بتشكل عصابة وتنفيذ سلسلة اغتيالات خلال الفترة من  2018 حتى عام 2020.

وتوضح الوثائق أن 11 جنديًا من أفراد الخلية تم ضبطهم وإيداعهم في السجن، فيما لا يزال 5 آخرين “فارين من وجه العدالة”. إضافة إلى اثنين آخرين أفرج عنهم مدير الأمن السابق (عدلان الحتس).

وفي حين لم توضح الوثائق سبب قيام "الحتس" بإطلاق هؤلاء وموقفه “المتواطئ”، أوضح مصدر مطلع لـ“برَّان برس”، أنه أفرج عنهما قبل إقالته، وحينها لم تكن القضايا قد ثبتت في النيابة والاستئناف، كما لم يكن الضغط الشعبي قوياً مثلما حصل لاحقاً.  

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لدواعٍ أمنية، أن الانطباع العام عن "الحتس" كان سلبيًا، ولهذا حدث إجماع على تشكيل لجنة أمنية من خارج أمن المحافظة للوقوف على المشهد، ومن ثم أُقيل بعد تكشّف الحقائق.

ويلاحظ من خلال البيانات والمعلومات الواردة في قرار الاتهام أن نحو نصف المتهمين الذين تضمنتهم القائمة تتراوح أعمارهم بين 22 إلى 29 عامًا، مما يشير إلى استغلال الشباب القصّر، والدفع بهم لارتكاب جرائم أمنية خطيرة.

وفيما يلي ينشر “برَّان برس” قائمة بأسماء المتهمين وفقاً لقرار اتهام نيابة استئناف الضالع:

حاميها حراميها

كان لافتًا مع تحرك الحملة الأمنية لملاحقة المتهمين، توقف مسلسل الاغتيالات الذي ضرب المحافظة لسنوات. واتضح أن أفراد الخلية الإرهابية التي حصدت أرواح العشرات من أبناء المحافظة ورموزها هم من رجال الأمن، وقاموا بجرائمهم انطلاقًا من إدارة الأمن، مستخدمين سلطة الدولة وأدواتها لإزهاق الأرواح بدلًا عن تأمينها.

ونصت لائحة الاتهام على جميع المتهمين أقدموا في العام 2018 على “تشكيل عصابة في مدينة الضالع للاغتيالات وتعطيل القوانين، مستغلين وظائفهم كونهم من منتسبي إدارة أمن محافظة الضالع، ومستخدمين الأسلحة الآلية”.

وأكدت الوثيقة القضائية أن المتهمين “ارتكبوا أبشع جرائم القتل، وأخافوا السبيل وأرعبوا المواطنين. ناهيك عن الإخلال بالأمن والسكينة العامة”. وبلغ بهم الأمر إلى أن “سيطروا على إدارة أمن المحافظة، ومنعوا أولياء دم المجني عليهم من الإبلاغ وطلب ملاحقة مرتكبي جرائم القتل، كونهم القائمين حصراً بجمع الاستدلال في الجرائم المرتكبة“. وهو ما أدى إلى “ضياع معالم الجرائم، وتوارى مرتكبوها في أروقة إدارة أمن المحافظة”.

إحصائية بأبرز الاغتيالات

رصد “برّان برس” أبرز 21 عملية اغتيال شهدتها الضالع خلال الفترة بين مارس/آذار 2018 وديسمبر/كانون الثاني 2020، وطالت قادة في الجيش والمقاومة، وسياسيون وجنود وأئمة مساجد ونشطاء وإعلاميون وأكاديميون. وأغلبها نفّذتها الخلية المكونة من رجال الأمن.

ومن واقع المعلومات، فقد سُجّلت 8 عمليات اغتيال خلال العام 2018، و3 عمليات في عام 2019، و10 عمليات خلال العام 2020.

أمام القضاء

في وقت لاحق، حضر ملف الخلية في نيابة الضالع الابتدائية وفي نيابة استئناف المحافظة خلال العام 2022، ويحضر حاليًا أمام نظر المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن.

ووفق الوثائق والمصادر فقد عقدت الجزائية المتخصصة عدّة جلسات لمحاكمة المتهمين في القضية رقم 59 المرفوعة ضد “عنتر محمد صالح كردوم” و17 آخرين، وسماع أقوال الشهود، وبحضور أغلب المتهمين ومحاميهم، وكذلك أولياء دم المجني عليهم. 

ويؤخذ على معالجة هذا الملف، وفق المصادر، البطء في سير الإجراءات القضائية للبت فيها، وانحسار الإجراءات الأمنية لملاحقة بقيّة الضالعين فيها. كما أنه لا يوجد أي دعم رسمي لذوي الضحايا.

من واقع الاعترافات

اعترافات أفراد الخلية كشفت تفاصيل خطط وعمليات الاغتيالات التي نفّذوها في عدن والضالع، مبيّنين آلية التنفيذ، وأساليب الاغتيال، وتوزيع الأدوار، وتوقيت التنفيذ ومكانه.

وتظهر أن أغلب الاغتيالات في الضالع كان ينفذها ثلاثة أشخاص: الأول يقوم بمهمة رصد الهدف المراد اغتياله، والثاني يقود الدراجة النارية، والثالث يباشر إطلاق النار. فيما كانت الاغتيالات في عدن تعتمد على أربعة إلى خمسة أشخاص، وأحياناً يزيد العدد. 

على سبيل المثال، تكشف الاعترافات أن عملية اغتيال القيادي الإصلاحي الشيخ صالح حليس، إمام وخطيب جامع الرضا بالمنصورة، في 15 أغسطس/آب 2016، قام بها أربعة أشخاص. المنفذون: أشرف رشيد، وشايف علي شايف. والمراقبون: سامح وأحمد محمد هادي. 

فيما كشف اعتراف أحد المتهمين بالمشاركة في اغتيال الشيخ محمد بازرعة، إمام مسجد في المعلا، والذي اغتيل بتاريخ 21 يوليو/تموز 2018، أن عنتر كردوم وماجد عبدالله حسين، هما من أطلقا النار على الشيخ أثناء خروجه من صلاة العشاء، وكانا على متن سيارة هيلوكس غمارتين موديل 2014، يقودها أشرف محمد رشيد. وكانت سيارة أخرى للمراقبة يقودها سامح النورجي ومعه شايف علي شايف وعامر عبدالصفي.

وأما في عملية اغتيال التربوي على الدعوسي بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول  2018، فقد أطلق النار كل من: شايف على شايف وأشرف رشيد، فيما كان الراصد عبدالعزيز فضل غالب، والمراقبين سامح النورجي وأحمد هادي.

عمليات فاشلة

وتظهر اعترافات المتهمين أنهم فشلوا في تنفيذ عدّة عمليات اغتيال في عدن والضالع، منها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق أحمد الميسري، حيث تم تجهيز عبوات ناسفة لاستهدف موكبه لكن جهاز التحكم توقف عن العمل مما أفشل العملية.

وأيضًا محاولة اغتيال الناشط الشاب عقيل المعكر، نجل القيادي الإصلاحي الشيخ صالح المعكر، وقُتل خلالها سائق الدراجة النارية التي كانت تحمل الشاب أثناء عودته من عمله في مكتب بريد الضالع.

كما أقر المتهمون بفشلهم في اغتيال الصحفي عبدالرقيب الهدياني، رغم الملاحقات المستمرة، ومداهمة منزله عدّة مرات، مؤكدين أن الهدياني ضمن قائمة المستهدفين بالاغتيال ومنهم: الشيخ صالح المعكر ونجله عقيل، والناشط فواز سناح،  والدكتور عبدالله مقبل الأكاديمي في جامعة عدن، والذي تعرض لعدّة عمليات باءت كلها بالفشل.

واعترف عدد من المتهمين بمحاولة اغتيال القيادي السلفي الشيخ عادل الجعدي، بوضع عبوة ناسفة تحت سيارته، ما أدى لانفجار السيارة لكنه نجا. والأخير كان يسكن في عمارة يسكنها أحد قادة الخلايا وهو عنتر كردوم، الذي قام بزراعة العبوة المتفجرة.

وأظهرت الاعترافات نوعًا ثالثًا من العمليات أوقعت قتلى وجرحى. فقد كشفت اعترافات منفذي العملية أنهم في 10 مارس/آذار 2018، هاجموا ثلاثة أشخاص هم: حسن محمد علي الحالمي وعماد عبده عراش، وعبداللاه مقبل فضل، بينما كانوا متحركين على متن دراجة نارية من مدينة الضالع، حيث لاحقهم المتهمون بدراجتين وباشروا إطلاق النار عليهم ما أدى إلى مقتل الحالمي على الفور إثر إصابته بطلق ناري في قلبه، فيما أصيب عماد بعدّة طلقات تسببت له بإعاقة مستدامة (فقئ عينه اليسرى)، وأصيب عبداللاه بطلقات نارية في مؤخرة الرأس واليد.

من أجل الجنوب

من خلال الوثائق والاعترافات التي اطلع عليه "برّان برس"، تأكد لمعد التحقيق تطابق قائمة المستهدفين بالاغتيال في الضالع عن عدن، حيث تركزت على استهداف أئمة وخطباء وأكاديميين ونشطاء وقيادات في حزب الإصلاح، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية.

ويلاحظ في اعترافات المتهمين أنهم كانوا مقتنعين بأن اغتيال هذه الشخصيات عمل ضروري ومهم من أجل “الجنوب”. وهي القناعة التي تتقاطع مع معلومات الضحايا التي تؤكد أن جميعهم من أبناء المحافظات الجنوبية، ومن القادة والرموز الذين دافعوا عنها واستبسلوا في تحريرها من الحوثيين، وعملوا على تطبيع الأوضاع فيها.