أهالي تعز يطالبون بتسريع الحملة الأمنية لضبط المطلوبين وتحقيق العدالة دون استثناء

طالب سكان محافظة تعز، السبت، السلطات الأمنية بضرورة تسريع وتيرة الحملة الأمنية الجارية، والتحرك الفوري لضبط وتسليم كافة القتلة والمطلوبين أمنيًا، مشددين على أن نجاح هذه الحملة يرتهن بتطبيق القانون بصرامة وعدالة، دون أي تمييز أو استثناء.

وأكد الأهالي، في تصريحات ، أن استمرار تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب يُهدّد الأمن المجتمعي ويُضعف ثقة المواطنين بالدولة، داعين إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء حالة الفوضى التي طال أمدها في مناطق متعددة من المحافظة.

وقال أحد سكان مديرية القاهرة: "الجميع يترقب هذه الحملة، لكن التردد أو التباطؤ في تنفيذ الاعتقالات سيُفقِد الحملة مصداقيتها، ويُشعر الناس بأن القانون لا يُطبَّق إلا على الضعفاء". وأضاف: "هيبة الدولة لا تُبنى بالخطابات، بل بالقبض على كل من سفَك دمًا أو زعزع الأمن، أياً كانت خلفياته أو انتماءاته".

وأشار آخرون إلى أن الحملة الأمنية الحالية تمثّل فرصة ذهبية لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة، مشيرين إلى أن أي تهاون في ملاحقة المتورطين في جرائم القتل والاغتيالات والسطو المسلّح سيُعتبر تراجعًا عن وعود الأمن والاستقرار التي تُطلقها الجهات الرسمية.

وطالب الأهالي القيادة الأمنية في المحافظة بإشراك المجتمع المحلي في رصد المطلوبين، وتفعيل خطوط الاتصال الساخنة لتلقي البلاغات، مع ضمان سرية المعلومات وحماية المبلغين، كون ذلك يُعدّ عاملاً حاسماً في نجاح أي عملية أمنية شاملة.

وفي سياق متصل، دعا ناشطون حقوقيون في المحافظة إلى ضرورة أن تواكب الحملة الأمنية إجراءات قضائية سريعة وشفافة، تضمن محاكمة عادلة للمتورطين، وتُجنّب البلاد مخاطر الانتقام أو القضاء خارج إطار القانون.

ويُنظر إلى الحملة الأمنية في تعز، التي أُطلقت مؤخرًا بدعم من قيادة السلطة المحلية والقوات الأمنية، على أنها خطوة جوهرية نحو إعادة بسط الأمن وفرض سلطة الدولة في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية تضررًا من الصراعات المسلحة والفوضى الأمنية خلال السنوات الماضية.