شهدت العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الخميس، اختتام مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، في أول لقاء من نوعه منذ أكثر من أحد عشر عامًا، ما يعكس عودة الثقة الدولية بالإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة اليمنية.
وخلال الجلسة الختامية، عبّر رئيس الوزراء عن تقديره لجهود بعثة الصندوق وفريق الحكومة والبنك المركزي، مؤكدًا أن استئناف هذه المشاورات يمثل محطة مفصلية في استعادة اليمن لدوره داخل المؤسسات المالية الدولية، ويعكس التزام الحكومة بتصحيح الاختلالات المالية، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام.
وأشار إلى أن الحكومة، رغم التحديات، ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية، وأن التوصيات الصادرة عن المشاورات ستشكل خارطة طريق لتطوير السياسات المالية والنقدية، بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي والإنساني الذي تعيشه البلاد، ويخدم أهداف خطة التعافي الاقتصادي التي أُطلقت مطلع العام الجاري.
كما أكد رئيس الوزراء أن هذه المشاورات ليست مجرد إجراء دوري، بل تمثل رسالة دولية متجددة تعكس الثقة في قدرة الحكومة اليمنية على استعادة الاستقرار، وتحقيق النمو المستدام، وتحسين مستوى الخدمات المعيشية للمواطنين، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم هذه الجهود.
من جانبها، أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، إستر بيريز رويز، بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، وبمستوى التعاون والشفافية الذي أبداه الفريق الحكومي، مؤكدة استعداد الصندوق لمواصلة تقديم الدعم الفني والاستشاري لمساعدة اليمن في مواجهة التحديات الاقتصادية وبناء أسس التعافي.
وفي بيان ختامي صدر عن بعثة الصندوق، رحّبت البعثة باستئناف مشاورات المادة الرابعة، مشيرة إلى أن النزاع في اليمن أدى إلى تعليق التسهيلات الائتمانية وتعطيل إعداد المؤشرات الاقتصادية، إلا أن تحسن البيانات وتطور القدرات المؤسسية أتاح استئناف المشاورات.
واستعرض البيان أبرز التحديات التي واجهها الاقتصاد اليمني، ومنها الهجمات الحوثية على منشآت تصدير النفط عام 2022، وما تبعها من إجراءات حكومية لتخفيف الأثر الاقتصادي، أبرزها ضبط المالية العامة، إدارة النقد الأجنبي، وإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، إلى جانب حظر المعاملات المحلية بالعملات الأجنبية، وإلغاء تراخيص محلات الصرافة المشتبه بتلاعبها، ما ساهم في استقرار الريال اليمني وخفض معدلات التضخم.
وتوقع الصندوق تعافيًا تدريجيًا للاقتصاد اليمني على المدى المتوسط، مع ارتفاع النمو من 0.5% في 2026 إلى 2.5% بحلول 2030، واستمرار تراجع التضخم، مشددًا على أهمية الدعم الخارجي الإضافي، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي تركز على استدامة الموارد، كبح التضخم، وتعزيز الحوكمة.
كما حدد البيان أولويات المرحلة المقبلة، منها تحسين الإيرادات، ترشيد الإنفاق، التعاون مع الدائنين، وتطبيق سعر صرف تحدده قوى السوق، إلى جانب إصلاحات هيكلية تشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير القطاع المالي، وتطبيق حساب الخزانة الموحد، وتحسين الشفافية في الجمارك والضرائب، وإصلاح قطاع الكهرباء.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين اليمنيين، بينهم نائب وزير المالية هاني وهاب، وسفير اليمن لدى الأردن الدكتور جلال فقيرة، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية بالملفات الاقتصادية والمالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news