ادانت ثلاث عشرة منظمة حقوقية، الأربعاء تنفيذ السلطات الإيرانية أحكام الإعدام يحق سنة سجناء سياسيين عرب في سجن سبيدار بمدينة الأهواز، ووصفت هذا الإجراء بأنه غير قانوني وكارتي وانتهاك صريحلحق الحياة".
وطالبت المنظمات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ " النهج الممنهج في تصفية المعارضين العرب تحت غطاء القضاء"، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران انترناشيونال".
وشملت قائمة المعدومين على مجاهد. ومعين خنفري، وسالم موسوي، ومحمد رضا مقدم، وعدنان البوشوكة، وحبيب دارس وجميعهم من أبناء الأقلية العربية في محافظة خوزستان جنوبی ایران
إعدامات سرية ودفن مجهول
أكد البيان المشترك للمنظمات أن الإعدامات نفذت سراً دون إخطار العائلات أو المحامين المعينين من قبل المحكمة، مشيراً إلى أن جنت الضحايا لم تسلم إلى ذويهم، وأن مكان دفتهم ما يزال مجهولاً حتى الآن.
واعتبر البيان أن هذا السلوك يمثل "انتهاكاً مضاعفاً لكرامة الإنسان وحقوق الأسر"، لافتاً إلى أن السلطات الإيرانية هددت عائلات المعدومين وزعماء القبائل المحلية ومنعتهم من إقامة مراسم العزاء أو أي طقوس دينية. يل ومنعت حتى تلاوة القرآن على أرواحالضحايا داخل قراهم ومساجدهم.
وأضافت المنظمات أن مثل هذه الإجراءات تعكس رغبة السلطات في طمس الحقائق ومنع أي تعبير جماعي عن الغضب الشعبي في الأهواز.
بيانات رسمية غامضة
كانت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت في 4 تشرين الأول/أكتوبر تنفيذ حكم الإعدام بحق سنة سجناء في محافظة خوزستان من دون ذكر أسمائهم أو تفاصيل قضاياهم، ما أثار شكوكاً واسعة حول دوافع العملية وطبيعتها السرية.
وبعد ساعات، كشفت منظمة حقوق الإنسان كارون هوية الضحايا، مؤكدة أنهم اعتقلوا بين أواخر عام 2018 وبداية 2019، وأن محكمة الثورة في الأهواز أصدرت بحقهم أحكاماً بالإعدام بعد سنوات من التعذيب والحرمان من محاكمة عادلة.
وأشار البيان إلى أن السلطات الإيرانية نسبت إليهم نهم "التجسس" و"الارتباط بإسرائيل"، إلا أن هذه الاتهامات لم تذكر في ملفاتهم القضائية الرسمية، ما يعزز فرضية أن التهم كانت سياسية بحنة وتهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة.
ورات المنظمات الحقوقية أن هذه المزاعم جاءت لتبرير الإعدامات أمام الرأي العام المحلي، خصوصاً في ظل التوترات السياسية الإقليمية التي أعقبت الحرب الأخيرة في غزة.
مطالب بضغط دولي
وقع على البيان ثلاث عشرة منظمة، من أبرزها: منظمة حقوق الإنسان في إيران ومنظمة كارون، وجمعية حقوق الإنسان الكردستانية جنيف، ومركز حقوق الإنسان في الأهواز، وحملة حقوق الإنسان في إيران ومنظمة شيفار ومركز مكافحة العنصرية. في إيران.
وطالبت هذه المنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بـ "التحرك الفعال والضغط على النظام الإيراني لوقف الإعدامات السياسية، وإنهاء الانتهاكات الممنهجة لحقوق الشعب العربي في الأهواز.
وأكدت أن استمرار عمليات الإعدام الجماعي يعكس منهجا رسميا يقوم على القمع العرقي والتصفية السياسية للمكونات غير الفارسية"، داعية إلى فتح تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات.
تصاعد وتيرة الإعدامات
اظهرت تقارير حقوقية حديثة أن إيران شهدت منذ بداية عام 2025 تنفيذ أكثر من 1088 حكماً بالإعدام في مختلف سجونها. ما يجعلها واحدة من أكثر الدول تنفيذاً العقوبة الإعدام في العالم.
ويقدر أن نحو 70 سجيناً سياسياً يواجهون خطر تنفيذ الحكم بحقهم في أي لحظة، في حين يهدد أكثر من 100 آخرين خطر صدور أحكام بالإعدام ضدهم.
وتشير منظمات المراقبة الحقوقية إلى أن هذه الأرقام لا تشمل مئات السجناء الجنائيين الذين تنفذ بحقهم أحكام الإعدام بشكل شبه يومي، بعيداً عن أعين الإعلام والمراقبة الدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news