الاختطافات سياسة ممنهجة تعتمدها الميليشيا لإخضاع المؤسسات الإنسانية لسيطرتها

*مع تجدد خطف موظفين أمميين.. انتقادات للصمت الدولي على جرائم الحوثيين*

*أشرف خليفة - إرم نيوز*

أكد مراقبون حقوقيون يمنيون أن حملة الاختطافات الحوثية المتجددة ضد موظفي الأمم المتحدة والهيئات الدولية تستدعي ردا صارما يرتقي إلى مستوى التجاوزات الحوثية المتصاعدة.

وجدّدت ميليشيا الحوثي، خلال اليومين الماضيين، حملتها ضد موظفي الأمم المتحدة في مناطق سيطرتها، وأقدمت على اختطاف 10 موظفين جدد، وفق آخر إحصائية أوردتها الأمم المتحدة مساء الثلاثاء، ما رفع عدد المعتقلين إلى 54 موظفًا منذ العام 2021.

وقال مراقبون إن هذا انتهاك جديد يُعبّر عن تحدٍ صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، ويستدعي تحركا أمميا أوسع وأجدى، يتجاوز حدود الشجب، نحو إجراءات عملية.

وطبقًا لإحصائية حصلت عليها "إرم نيوز"، فقد بلغ عدد الموظفين المختطفين من قبل ميليشيا الحوثي منذ عام 2021 وحتى الآن 120 موظفًا يتبعون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والسفارات الأجنبية، بينهم من تمّ إجبارهم على البقاء في منازلهم في ظروف تشبه "الإقامة الجبرية".

في هذا الصدد، شدّد وكيل وزارة العدل في الحكومة اليمنية فيصل المجيدي، أن "مثل هذه السلوكيات يجب ألا تمرّ دون رد حازم، لأنها لا تستهدف الأفراد فحسب بل تضع المنظومة الأممية برمّتها في اختبار حقيقي لقدرتها على حماية كوادرها وضمان حياد العمل الإنساني".

وقال المجيدي، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": "المجتمع الدولي اليوم أمام لحظة مفصلية، إما أن يترجم إداناته السابقة إلى إجراءات عملية تُجرّم الحوثيين بشكل صريح وتُضيّق الخناق عليهم، أو أن يترك الباب مفتوحا لمزيد من الانتهاكات ضد موظفي الإغاثة والمدنيين على حد سواء".

وأشار المجيدي إلى أن "استمرار هذا النمط من الجرائم قد يدفع باتجاه مقاربات أكثر صرامة، سواء عبر تحرك أممي لتصنيف الميليشيا كجماعة إرهابية أو من خلال توسيع نطاق العمليات العسكرية والتحالفات الإقليمية لحماية الأمن الإنساني والممرات الحيوية من عبث هذه الجماعة".

وأكد المسؤول اليمني أن "الحسم العسكري هو الطريق الإجباري الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم، كون الأمر لم يعد ذا طبيعة محلية بل إن أضرار الميليشيا الحوثية كمعول هدم إيراني تعدت إلى مصالح العالم في أهم طرق التجارة العالمية".

ولفت إلى أن الحوثيين كثّفوا هجماتهم في البحر الأحمر بعد إعادة فرض العقوبات الأوروبية (آلية الزناد) بشأن برنامج إيران النووي.

من جهته، وصف رئيس "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" محمد العمدة، هذه الممارسات بأنها "جريمة جديدة تضاف إلى سجلّ الانتهاكات الحوثية المتصاعدة ضد العاملين في المجال الإنساني"، مؤكدًا أن ما يحدث "يمثل استمرارًا لنهج إرهاب الدولة وابتزاز العمل الإنساني".

وأشار العمدة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن هذه "الاختطافات ليست حوادث فردية أو عشوائية، بل سياسة ممنهجة تعتمدها الميليشيا لإخضاع المؤسسات الإنسانية لسيطرتها، وتحويل المساعدات إلى أداة ضغط سياسي وابتزاز مالي وأمني".

ويرى العمدة أن "ميليشيا الحوثي تستخدم العاملين الأمميين رهائن سياسية، وتتعامل مع الملف الإنساني كوسيلة لتصفية حسابات مع المجتمع الدولي، في مشهد يذكّرنا بأساليب العصابات، وليس بسلوك جهة تدّعي أنها سلطة أمر واقع".

وأوضح العمدة أن استمرار هذه الانتهاكات يُفقد الثقة ببيئة العمل الإنساني في اليمن، ويهدد حياة العشرات من العاملين الذين يخاطرون يوميًا لإيصال المساعدات للمدنيين، داعيا إلى "التحرك الجاد وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة التي لم تعد مجدية".

وأشار العمدة إلى ضرورة ربط استمرار أنشطة المنظمات الدولية في مناطق الحوثيين بتوفير ضمانات أمنية حقيقية من قيادات الميليشيا، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة من خلال رفع الملفات إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.

 بدوره، أكد الناشط والباحث الحقوقي رياض الدبعي أن هذه الاختطافات "ليست وليدة اللحظة، بل هي جزء من سلسلة انتهاكات طالت المدنيين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين".

ولفت الدبعي إلى أن "ميليشيا الحوثي تستخدم هذه السياسة لتحقيق مكاسب سياسية، وتحاول من خلالها إظهار القوة بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة على صنعاء، وأنها غير متأثرة".

وبيّن الدبعي، خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "الميليشيا تتعامل مع الوكالات الأممية كوسيلة ضغط أو تذكرة عبور لإنجاز مصالحها الخاصة، فتقتحم مكاتبها وتعتقل موظفيها، ثم تساوم لإطلاق سراحهم مقابل تحقيق مكاسب معينة، كالسماح بسفر جرحى أو تسهيلات لوجستية".

وقال الدبعي: "يتعامل الحوثيون مع هؤلاء الموظفين كرصيد تفاوضي، يستخدمونه متى احتاجوا لتحقيق أهدافهم"، معتبرًا أن الأمم المتحدة أظهرت عجزًا في حماية موظفيها اليمنيين، وأنها تعاملت معهم "بتمييز واضح" مقارنة بموظفيها الأجانب.

وأشار في هذ السياق إلى حادثة الإفراج "السريع" عن نائبة ممثل "اليونيسف" في صنعاء، مقابل تسهيلات للحوثيين.

وشدد على ضرورة تعليق البرامج مؤقتًا، ونقل المكاتب إلى العاصمة المؤقتة عدن، واستخدام ذلك كوسيلة ضغط لإجبار الحوثيين على الالتزام بالقانون الدولي.