بعد عامين من تراكم الخسائر.. مخاوف انهيار الاقتصاد الإسرائيلي تتصدر مشهد استمرار الحرب

يمن إيكو|تقرير: 

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن استمرار الحرب في غزة والتي أكملت أمس عامها الثاني، يضع إسرائيل أمام تحد حساس لتجنب الانهيار الاقتصادي، في ظل التأثيرات الواسعة التي أصابت الاقتصاد الإسرائيلي حتى الآن بدءا من تكاليف الحرب نفسها وتداعياتها الداخلية المباشرة، وصولا إلى العزلة العالمية التي باتت تعيشها إسرائيل.

ونشرت الصحيفة هذا الأسبوع تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، جاء فيه أنه “بعد مرور أكثر من عامين على حربها ضد حماس في غزة، وما يرافقها من تهديدات إضافية على جبهات متعددة، لا تواجه إسرائيل حملة عسكرية مكلفة وطويلة فحسب، بل تواجه أيضًا مسألة كيفية مواصلة هذه الحملة دون شلّ اقتصادها”.

وقالت إنه “بالنسبة لإسرائيل الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 10 ملايين نسمة، فإن عبء هذا الصراع هائل، وبينما تُحصى الجراح العميقة بالأرواح التي أُزهقت والمجتمعات التي هُدمت – على كلا الجانبين – فإن التكاليف المالية تتزايد باطراد، وهي لا تقل خطورة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “في أغسطس الماضي، اختار اثنان من أبرز العقول الاقتصادية في إسرائيل – جاكوب فرينكل وكارنيت فلوج، المحافظان السابقان لبنك إسرائيل – التعبير عن رأيهما علانية، وتجاوزا الدوائر الأكاديمية وتوجها مباشرةً إلى الرأي العام، ناشرين تحذيرًا صارخًا وعاجلًا في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليومية، وكانت حجتهما واضحة وهي: كلما استمرت هذه الحرب لفترة أطول دون استراتيجية اقتصادية، كلما زاد الخطر على أمن إسرائيل واستقرارها على المدى الطويل”.

وأضافت أنه إلى جانب ذلك فإن إسرائيل تواجه “موجةٌ متنامية من العزلة العالمية” مشيرة إلى أن “اقتصاد إسرائيل يعتمد على الصادرات والشراكات الدولية، لكن التداعيات الدبلوماسية والتجارية للحرب تُقوّض هذا الأساس باطراد، حيث تعيد الحكومات والشركات الأجنبية النظر في علاقاتها مع إسرائيل، وقد أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي – أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم – انسحابه من عدة شركات إسرائيلية، مما يشير إلى تحول أوسع نحو الانفصال الاقتصادي”.

وأشارت إلى أنه “في يونيو، خاضت إسرائيل وإيران حربًا استمرت 12 يومًا، ورغم قصر مدتها، كان التأثير الاقتصادي حادًا، ففي الربع الثاني من هذا العام، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بنسبة 3.5%. وانخفض إنفاق المستهلكين بأكثر من 4%، بينما انخفض الاستثمار الخاص بنسبة مذهلة بلغت 12%. وانخفضت الصادرات، وارتفعت الواردات، وتراجعت ثقة قطاع الأعمال، وقد تكون هذه مجرد البداية، إذ تشير تقييمات الاستخبارات إلى أن إيران تستعد لجولة ثانية من الصراع، مما قد يُسفر عن خسائر أكبر”.

وذكرت الصحيفة أنه “بات جليًا بشكل متزايد أن القوة العسكرية وحدها لا تضمن الأمن القومي، فالدبابات والصواريخ وشبكات الاستخبارات تعتمد على حيوية الاقتصاد الذي يمولها ويدعمها، فإذا بدأ هذا الأساس بالتصدع، لن تستطيع أي قوة نيرانية تعويضه”.

واعتبرت الصحيفة أن “المرونة التي أظهرها الاقتصاد الإسرائيلي حتى الآن محدودة، شأنها شأن المدخرات. فعجز الموازنة يتسع، وتكاليف الاقتراض في ارتفاع مستمر، وبدون خطة مالية واضحة وطويلة الأجل، قد لا تدوم هذه المرونة”.

وأشارت إلى أنه “وفقًا لبعض التوقعات، فإن حرب غزة قد تكلف إسرائيل خسائر في الإنتاج تصل إلى 400 مليار دولار خلال العقد المقبل، ولا يعكس هذا الرقم تكلفة استدعاء الاحتياطي فحسب، بل أيضًا الآثار المُخيفة للمقاطعات الدولية، وتردد المستثمرين، وتضرر السمعة، وستمتد آثارها الاقتصادية بالفعل إلى جميع أنحاء المنطقة”.

وأضافت: “لا يمكن لإسرائيل تجاهل الجانب الاقتصادي. ومع ذلك، فإن عملية وضع الميزانية اليوم مشوبة بالمساومات السياسية، والإنفاق المتضخم، والتفكير قصير المدى”.