أكد رئيس الوزراء سالم بن بريك، أن الحكومة عازمة على تحويل نتائج المشاورات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي إلى برامج تنفيذية واقعية تلامس احتياجات المواطنين، وتسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة وتخفيف الأعباء المعيشية.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ببعثة صندوق النقد الدولي، حيث ثمّن رئيس الوزراء الدور الفني والاستشاري الذي يقدّمه الصندوق في دعم الاستقرار المالي والنقدي ومساندة جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأوضح بن بريك أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل خطوة مهمة نحو استعادة الثقة بالمؤسسات المالية والاقتصادية اليمنية، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، وتحسين إدارة الموارد العامة بما يسهم في بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة التحديات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الشراكة مع المؤسسات الإقليمية والدولية، والعمل المشترك من أجل إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين، رغم الظروف الصعبة والتحديات الراهنة.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة اليمنية، ووصفتها بأنها إصلاحات شجاعة وصعبة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مؤكدة استمرار دعم الصندوق الفني والتقني لتعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتطوير أدوات السياسة الاقتصادية في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
