يمن ديلي نيوز:
قالت مصادر خاصة إن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات التابعة للحكومة اليمنية، رصدت عدم التزام منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، والمنافذ البرية الأخرى بالآلية المعتمدة لإدخال البضائع، الهادفة للحد من المضاربة بالعملة ومكافحة غسيل الأموال.
وأوضحت المصادر لـ “يمن ديلي نيوز” أن المنافذ البرية، وفي مقدمتها منفذ شحن، ما تزال تسمح بإدخال بضائع لتجار خارج الإطار الرسمي للآلية، مقابل مبالغ مالية غير قانونية، في مخالفة واضحة لتوجيهات اللجنة الوطنية.
وتعمل حالياً ثلاثة منافذ برية في اليمن هي منفذي شحن وصرفيت الواقعان ضمن محافظة المهرة، مع سلطنة عمان، ومنفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت مع المملكة العربية السعودية، إضافة إلى منفذين جويين عبر مطاري عدن وسيئون، وموانئ عدن والمكلا.
وكان تقرير صادر عن الفريق التنفيذي للجنة الوطنية، بمشاركة ممثلين من مصلحة الجمارك والغرفة التجارية، إلى أن بعض الإشكالات تظهر من حين إلى آخر، خصوصًا في المنافذ البرية، نتيجة التعامل مع تعاقدات تجارية سابقة لسريان العمل بالآلية الجديدة.
وبحسب التقرير، اتخذت اللجنة عدة قرارات لمعالجة تلك الإشكالات، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة التزام جميع الجهات بتطبيق الآلية بشكل صارم في مختلف المنافذ، لما لذلك من أهمية في حماية الاستقرار المالي وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لضمان انسيابية سلاسل الإمداد والتحويلات المالية بين اليمن والعالم الخارجي.
وشدد اللجنة على أنها لن تتهاون مع أي محاولات تهريب أو تلاعب أو تحايل على القوانين، مشددة على أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق المخالفين، في حين ستواصل تقديم الدعم والتسهيلات للمؤسسات والتجار الملتزمين بالأنظمة والقوانين، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي اليمني.
وكانت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، قد بدأت في 10 أغسطس/آب الماضي تطبيق آلية جديدة لتنظيم استقبال طلبات تمويل استيراد السلع، تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة على حركة الاستيراد.
ووفقًا للآلية التي حصلت “يمن ديلي نيوز” على نسخة منها، يُلزم جميع المستوردين بتقديم طلبات رسمية مرفقة بالوثائق القانونية الكاملة، تشمل الفاتورة الأولية الحديثة، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وأي تراخيص متعلقة بالسلع المقيدة، إلى جانب كشوفات تثبت توريد المبيعات اليومية إلى الحسابات البنكية.
وتنص الآلية على قيام البنوك وشركات الصرافة بدراسة الطلبات والتحقق من استيفائها للمتطلبات القانونية، قبل إحالتها إلى اللجنة الوطنية للنظر فيها، مع إعطاء الأولوية للسلع الأساسية، على أن يتم البت في الطلبات خلال يومي عمل من تاريخ التقديم.
كما تحظر اللجنة دخول أي شحنات عبر المنافذ الجمركية ما لم تكن مصحوبة بوثيقة تأكيد المصارفة الصادرة عنها، في خطوة تهدف إلى منع تمويل الاستيراد من مصادر غير رسمية وضمان تدفق آمن ومنظم للسلع الأساسية إلى السوق المحلية
مرتبط
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news