أكدت الحكومة اليمنية التزامها التام بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن، وضمان التحقيق في جميع الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها قانونيًا.
وجاء ذلك خلال كلمة مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الإنسان، عصام الشاعري، في جلسة اعتماد مشروع قرار تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن على هامش الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأشارت الحكومة إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المستمر، ومجددة دعمها الكامل لمشروع القرار A/HRC/60/L26 لتعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، مع تأكيد حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين والدبلوماسيين من أي تهديدات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news