محكمة حوثية تصدر أحكامًا نهائية في قضية اغتيال حسن زيد وسط تشكيك واسع في نزاهة المحاكمة

أصدرت ما تُعرف بـ"الشعبة الجزائية المتخصصة" التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، يوم الثلاثاء، أحكامًا نهائية في قضية اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة الجماعة غير المعترف بها دوليًا، حسن محمد زيد، الذي قُتل في ظروف غامضة أواخر أكتوبر 2020.

وترأس الجلسة القاضي عبدالله علي النجار، بعضوية حسين العزي وشهاب الشهاب، وبحضور ممثل النيابة علي الجولحي، وأمين السر عبدالسلام عباد، إلى جانب محامي الدفاع وأولياء الدم.

المحكمة أيدت الحكم الابتدائي بحق المدانين معمر حزام الزراري وعبدالملك صالح أحمد زياد، وقضت بإعدامهما حدًا وقصاصًا بعد إدانتهما بالمشاركة في عملية الاغتيال. كما أُيدت العقوبات الصادرة بحق المدانين الخامس والسادس والسابع، فيما قررت الإفراج عن المدانين الثامن، ومن العاشر حتى الخامس عشر، مكتفية بفترات الحبس التي أمضوها، ما لم يكونوا محتجزين على ذمة قضايا أخرى. وبرّأت المحكمة المتهمين التاسع والسادس عشر.

وشمل الحكم إلزام المدانين الثالث والرابع بدفع تعويضات مالية لورثة المجني عليه عبدالكريم الحبسي، بلغت عشرة ملايين ريال على الأول، وأربعة ملايين ريال على الثاني، بالإضافة إلى تعويضات سابقة لصالح المجني عليه عبدالله السلامي.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بإدانة أربعة متهمين، بينهم فضل حسين المصقري ومحمد عايض علي مسمار، بالإعدام حدًا وقصاصًا وتعزيرًا، بعد إدانتهم باغتيال حسن زيد وعبدالله السلامي، إلى جانب إلزامهم بدفع تعويضات مالية لأولياء الدم.

كما أدين عشرة متهمين آخرين بتهم تتعلق بالتخابر مع جهات خارجية، وقضت المحكمة بسجنهم لمدد تتراوح بين سنتين وست سنوات.

في المقابل، أعربت مصادر حقوقية مستقلة عن شكوكها في نزاهة المحاكمة، مشيرة إلى أن بعض المتهمين كانوا محتجزين في سجون الحوثيين لحظة وقوع الاغتيال، ما يثير تساؤلات جدية حول عدالة الإجراءات ومصداقية الأحكام، وسط اتهامات للجماعة بمحاولة تحميل أطراف بعينها مسؤولية جريمة لم تُكشف ملابساتها حتى اليوم.