صدور أحكام قضائية وأسماء المتهمين في قضية اغتيال الوزير الحوثي ”حسن زيد ”

أصدرت ما تُسمى "الشعبة الجزائية المتخصصة" التابعة لجماعة الحوثي في أمانة العاصمة صنعاء، الثلاثاء، أحكامًا نهائية في قضية اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة الجماعة غير المعترف بها دوليًا، حسن محمد زيد، الذي قُتل في ظروف غامضة أواخر أكتوبر 2020.

وترأس الجلسة القاضي عبدالله علي النجار، بعضوية كل من حسين العزي وشهاب الشهاب، وبحضور ممثل النيابة الحوثية علي الجولحي، وأمين السر عبدالسلام عباد، ومحامي الدفاع، وأولياء الدم.

وأيّدت المحكمة ما قضى به الحكم الابتدائي في حق المدان الثالث، معمر حزام الزراري، والمدان الرابع، عبدالملك صالح أحمد زياد، وقضت بمعاقبتهما بالإعدام حدًا وقصاصًا، بعد إدانتهما بالمشاركة في عملية الاغتيال. كما أيدت المحكمة العقوبات الصادرة بحق المدانين الخامس والسادس والسابع.

وفيما يتعلق بالمدانين الثامن، ومن العاشر حتى الخامس عشر، قررت المحكمة الاكتفاء بفترات الحبس التي أمضوها على ذمة القضية، والإفراج عنهم ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى. كما برّأت المحكمة المتهمين التاسع والسادس عشر، وأكدت على ما ورد في البنود العاشر والحادي عشر والثاني عشر من الحكم الابتدائي.

وشمل الحكم إلزام المدانين الثالث والرابع بدفع تعويضات مالية لورثة المجني عليه عبدالكريم الحبسي، حيث تم تعديل مبلغ التعويض ليصبح عشرة ملايين ريال على المدان الثالث، وأربعة ملايين ريال على المدان الرابع، بالإضافة إلى ما قُضي به سابقًا لصالح المجني عليه عبدالله السلامي.

وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قد أصدرت، في 21 صفر 1445هـ، حكمًا بإدانة فضل حسين المصقري، ومحمد عايض علي مسمار، إلى جانب الزراري وزياد، ومعاقبتهم بالإعدام حدًا وقصاصًا وتعزيرًا، تنفيذًا بضرب العنق أو رميًا بالرصاص، بعد إدانتهم باغتيال كل من حسن زيد وعبدالله السلامي.

كما قضى الحكم الابتدائي بإلزام المدانين بدفع تعويضات مالية بلغت ستة ملايين ريال لأولياء دم حسن زيد، وعشرة ملايين ريال لأولياء دم عبدالله السلامي، بالإضافة إلى خمسة ملايين ريال تعويضًا للمجني عليه عبدالكريم الحبسي.

وأُدين عشرة متهمين آخرين بتهم تتعلق بالتخابر مع دول خارجية "، وقضت المحكمة بسجنهم لمدد تتراوح بين سنتين وست سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهم.

من جهتها، أعربت مصادر حقوقية مستقلة عن تشكيكها في نزاهة الأحكام الصادرة، معتبرة أن بعض المتهمين كانوا قيد الاحتجاز في سجون الحوثيين لحظة وقوع حادثة الاغتيال، ما يثير شكوكًا واسعة حول عدالة الإجراءات ومصداقية المحاكمة، وسط اتهامات للجماعة بمحاولة تحميل أطراف بعينها مسؤولية عملية لم تُكشف ملابساتها بشكل واضح حتى اليوم .