تصاعد مرعب لجرائم السرقة في إب وسط صمت حوثي مريب

تشهد محافظة إب، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق، أسفر عن تصاعد حاد في جرائم السرقة والسطو المسلح، وسط غياب تام لأي دور فعّال من الجهات الأمنية التابعة للمليشيات.

وقالت مصادر محلية إن عصابات منظّمة تنفذ عمليات اقتحام وسرقة في عدد من مديريات المحافظة، مستهدفةً منازل، ومتاجر، ومزارع، في وضح النهار أو أثناء الليل، دون أي إجراءات حقيقية للحد من هذه الجرائم أو ملاحقة الجناة.

في أحد أحياء مدينة إب، تعرّض أحد المنازل لاقتحام من قِبل عصابة قامت بسرقة مجوهرات ومبالغ مالية ومقتنيات خاصة، وعبثت بمحتويات المنزل قبل أن تغادر المكان. الحادثة وثّقها مالك المنزل في تسجيل مصوّر يُظهر آثار الكسر والتخريب، مؤكدًا أنها ليست الأولى في الحي ذاته.

وفي حادثة مشابهة غرب المحافظة، قام مجهولون بكسر أبواب أحد المتاجر وسرقة بضائع ومبالغ مالية، فيما لم تُسجل أي استجابة فعلية من الجهات الأمنية، رغم البلاغات المتكررة من السكان.

ولم تسلم الأراضي الزراعية من تلك العمليات، حيث تعرّضت إحدى المزارع في ريف إب لعدة سرقات طالت محاصيل القات والبن خلال المواسم الزراعية المتعاقبة، وسط اتهامات موجهة لعناصر معروفة في المنطقة بتنفيذ تلك الاعتداءات، بالتواطؤ أو التغاضي من قبل مليشيا الحوثي.

وأكّدت مصادر محلية أن العصابات تستغل مرض كبار السن من المزارعين أو غياب أصحاب الأملاك، لتكرار جرائمها، ما يزيد من معاناة السكان وتدهور أوضاعهم المعيشية.

كما تكررت حوادث سرقة الدراجات النارية والسيارات في شوارع المدينة والقرى، إلى جانب اقتحام منازل أخرى وسرقة ما بداخلها من أموال ومجوهرات.

ويرى مراقبون أن محافظة إب أصبحت نموذجًا للفوضى الأمنية والانهيار المؤسسي في ظل سلطة الحوثيين، وهو ما أسهم في تنامي الجريمة وانتشار العصابات بشكل غير مسبوق، دون محاسبة أو رقابة حقيقية.