أكدت الجمهورية اليمنية على أهمية البند العاشر المتعلق بالمساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتمكين الدول من الوفاء بالتزاماتها الدولية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع المنظمات والتقارير الدولية، الأستاذ عصام الشاعري، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من ٨ سبتمبر إلى ٨ أكتوبر ٢٠٢٥م.
وأوضح الشاعري في كلمته أن هذا البند يجسد روح التعاون الدولي متعدد الأطراف، ويمثل استثماراً طويل الأمد في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان للجميع، كما يعد رافعة أساسية لتمكين الدول من تنفيذ التوصيات المنبثقة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل.
ودعا الشاعري إلى الحفاظ على هذا البند الحيوي بعيداً عن أي محاولات لتسييسه أو استخدامه كأداة للضغط على الدول المستفيدة من الدعم، مع التأكيد على أهمية احترام أولويات الدول وخياراتها الوطنية في مجال بناء القدرات وتعزيز حقوق الإنسان.
كما أعرب عن قلق الجمهورية اليمنية من التأثير السلبي للأزمة المالية التي تمر بها منظومة الأمم المتحدة خلال السنتين الأخيرتين، والتي انعكست على الموارد المخصصة لتنفيذ الأنشطة ضمن هذا البند، مما يهدد فاعليته ومردوده.
وفي ختام كلمته، حثّ الشاعري الدول الأعضاء على دعم الجهود المبذولة لضمان استدامة هذا البند وتوفير الموارد الكافية له، مؤكداً حرص اليمن على مواصلة التعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستويين الوطني والدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news