رابطة معونه والشبكة اليمنية تطلقان تقريرًا من جنيف ونيويورك يوثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن لعام 2025
من جنيف إلى نيويورك، حملت رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI) والشبكة اليمنية للحقوق والحريات صرخة جديدة من قلب اليمن الموجوع، عبر تقريرهما السنوي لعام 2025، الذي وثّق — بلغة الأرقام والشهادات — واحدة من أكثر فصول الانتهاكات الإنسانية قسوة في العالم المعاصر.
وأوضح التقرير، الذي عُرض رسميًا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن اليمنيين ما زالوا يعيشون تحت وطأة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ترتكبها ميليشيات الحوثيين المدعومة من النظام الإيراني بالدرجة الأولى، إلى جانب أطراف أخرى متورطة في الصراع بنسب متفاوتة.
ووثّق التقرير انتهاكات واسعة ضد المدنيين، شملت القتل خارج نطاق القانون، والهجمات العشوائية، وزراعة الألغام، بالإضافة إلى الاعتقالات والإخفاءات القسرية التي استهدفت الصحفيين والناشطين والأكاديميين. كما تناول تجنيد الأطفال واستخدامهم كدروع بشرية، والانتهاكات ضد النساء التي تضمنت العنف الجنسي والحرمان من الحريات، إلى جانب الجرائم الاقتصادية المتمثلة في نهب المساعدات الإنسانية وفرض الإتاوات على المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن البنية التحتية المدنية كانت هدفًا مباشرًا للقصف والتدمير، حيث طالت الاعتداءات المدارس والمستشفيات ومشاريع المياه والكهرباء، ما فاقم من معاناة السكان وعمّق الأزمة الإنسانية.
وفي تعليقها على النتائج، قالت رابطة معونه (AMHRI) إن استمرار الحوثيين في اختطاف المدنيين والناشطين لمجرد احتفالهم بذكرى ثورة 26 سبتمبر، وارتكابهم جرائم بحق شخصيات مدنية، بينها جريمة اغتيال السيدة أفتَهان المشهري مديرة صندوق النظافة في تعز، يبرهن على الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة، ويفضح غياب العدالة والمساءلة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
بدورها، دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي إلى إدانة واضحة وصريحة لانتهاكات الحوثيين ومحاسبة المتورطين فيها، مشددة على أهمية دعم المنظمات الحقوقية المحلية المستقلة لتعزيز قدراتها في التوثيق والمراقبة.
واختُتم التقرير بدعوة عاجلة إلى تحرك دولي لحماية المدنيين في اليمن، وتفعيل آليات العدالة الدولية، وبناء القدرات الوطنية في مجال المساءلة، مؤكدًا أن توثيق الجرائم لا يمكن أن يكون بديلًا عن محاسبة مرتكبيها.
وأكدت المنظمتان أن التقرير سُلّم رسميًا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية، بهدف حشد الجهود لإنهاء معاناة اليمنيين، ودعم مسار السلام العادل والشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
