المحكمة الجزائية المتخصصة في تعز–الحديدة تصدر حكماً صارماً بحق متهم بحيازة مخدرات بقصد الاتجار

عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة (تعز – الحديدة)، اليوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025م، جلستها العلنية برئاسة القاضي الدكتور توفيق الوجدي، رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة الجزائية المتخصصة القاضي عبدالرحمن الجرادي، وأمين سر الجلسة لبيب اليوسفي، للنظر في القضية الجنائية رقم (10) لسنة 1446هـ .

وخلال الجلسة، التي شهدت إجراءات قضائية دقيقة وفقاً للضمانات القانونية المقررة، أصدرت المحكمة حكمها النهائي في القضية، وجاء منطوق الحكم على النحو التالي:

أولاً:

إدانة المتهم (ع.م.ع.م) بجريمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وهي التهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام الصادر من النيابة العامة.

ثانياً:

معاقبة المدان بالسجن مدة

25 عاماً

، تُحتسب من تاريخ القبض عليه.

ثالثاً:

مصادرة جميع المضبوطات المخدرة المحرزة في القضية، وإتلافها وفق الإجراءات النظامية المتبعة، وذلك بعد إيداعها في خزينة النيابة العامة.

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من القرارات القضائية الحازمة التي تنتهجها المحاكم الجزائية المتخصصة في إطار مكافحة جرائم المخدرات، التي تُعد من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي والصحة العامة. ويعكس الحكم التزام القضاء اليمني بتطبيق العدالة الرادعة، وحماية النسيج الاجتماعي من آفة المخدرات التي تستهدف فئة الشباب وتُهدد استقرار الأسر والمجتمعات.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجريمة المُدان بها المتهم تُصنف من الجرائم الخطيرة التي تستوجب أقصى العقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة، نظراً لما تمثله من خطر داهم على سلامة المواطنين وتماسك المجتمع. كما شددت على أن مبدأ الردع العام والخاص يظل ركيزة أساسية في التعامل مع مثل هذه القضايا، خاصة في ظل تصاعد محاولات ترويج المواد المخدرة عبر شبكات منظمة تستغل الظروف الأمنية والاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوة القضائية تماشياً مع التوجيهات العليا للسلطة القضائية، والتي تشدد على ضرورة تسريع الفصل في قضايا المخدرات، واتخاذ أقصى درجات الحزم في معاقبة مرتكبيها، بما يحقق العدالة ويحمي المجتمع من هذه الآفة المدمرة.

يُذكر أن النيابة العامة كانت قد باشرت التحقيق في القضية فور ضبط المتهم متلبساً بحيازة كميات كبيرة من المخدرات، وتمت إحالته إلى المحكمة بعد استكمال الإجراءات القانونية كافة، حيث أتيح له حق الدفاع الكامل طوال مراحل التقاضي.