أدانت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، الأحد، ما سمته بـ المحاولات الجارية من قبل السلطة المحلية لعقد اتفاقات مشبوهة تهدف إلى شرعنة الفساد وتقاسم المصالح بين أطرافها، على حساب معاناة أبناء المحافظة وحقوقهم المشروعة".
وقال بيان صادر عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت
: "
إن أي اتفاق يخضع القرار المحلي لابتزاز القوى النافذة، ويستخدم لتكريس الفساد والعبث بثروات حضرموت مرفوض جملة وتفصيلاً، ويمثل كشفا واضحًا للنوايا الحقيقية لمن يدعون الحرص على حضرموت بينما يسعون وراء مكاسب شخصية ضيقة".
وأضاف: "لقد أصبح أبناء حضرموت ضحايا صراع مصالح مستمر بين أجنحة السلطة منذ أكثر من عام، واليوم تحاك صفقات مشبوهة تهدف إلى إبقاء هذا العبث واستمراره تحت غطاء زائف من الشرعية".
وأكدت مليشيا الانتقالي رفضها القاطع لأي اتفاقات تكرس الفساد أو تبرر استمراره تحت أي ذريعة كانت، ودعمها الكامل لكل الجهود الشعبية والرقابية الرامية إلى كشف هذه الصفقات ومحاسبة المتورطين فيها.
وأشارت لتمسكها بحق أبناء حضرموت في إدارة مواردهم بشفافية وعدالة بعيدا عن شبكات المصالح والنفوذ.
ولفت البيان، إلى أن "حضرموت اليوم بحاجة إلى قرار وطني حر، وإدارة نزيهة لمواردها، لا إلى صفقات تدار في الظلام على حساب كرامة أبنائها ومعاناتهم".
وبحسب مصادر مطلعة، فإن مليشيا الانتقالي تزعم بوجود اتفاقٍ سريٍ أُبرم بين السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وحلف قبائل حضرموت، يقضي بتقاسم عائدات الديزل المدعوم القادم من حقول ومصافي شركة بترومسيلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news